قال الدارقطني : ليس بمتروك ، وقال ابن عدي: ليس بحجة . ومن مناكيره . . . » فذكر هذا الحديث . وعلقه البيهقي ( ١٠٩/٤ ) وقال : « وهو
ضعيف، والصحيح موقوف» .
قلت : والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة ) (٣٠/٤ ) وعنه البيهقي عن محمد
ابن بكر عن ابن جريج به موقوفاً .
ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة أبي الزبير فإنه مدلس . لكن رواه أبو عبيد في ( الأموال ) ( ٤٥٧ / ١٣٣٦ ) : حدثنا حجاج عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله به موقوفاً . وهذا سند صحيح. ثم روى من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال :
>>
ليس فى مال المكاتب ولا العبد زكاة » . والعمري ضعيف ، لكن تابعه عليه أخوه عبيد الله بن عمر بلفظ : ليس في مال العبد ) وفي رواية : مملوك ) زكاة حتى يعتق »
أخرجه البيهقي ( ١٠٨/٤ ) وإسناده صحيح
ثم روى ابن أبي شيبة عن كيسان بن أبي سعيد المقبري قال : أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم ، وأنا مكاتب ، فقال : هل عتقت ؟
قلت : نعم ، قال : اذهب فاقسمها »
قلت : وإسناده جيد على شرط مسلم
٧٨٤ - ( عن عائشة : « ليس في الدين زكاة » ( ص ۱۸۳
حسن . رواه ابن أبي شيبة ( ٣٢/٤ ) : حماد بن خالد عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به
قلت : وهذا سند ضعيف ، العمري هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف كما في « التقريب » .
٢٥٢
الجزء 03 — ص ٢٥٢