الأول : أنه اضطراب مرجوح لا يخفى على الباحث ، لأن شرط الاضطراب تقابل الروايات المضطربة قوة وكثرة وهذا ما لم يثبتوه ، بل أثبتنا فيما سلف عدم التقابل بين روايتي شهر » و « شهر أو شهرين بأن الأولى منقطعة فكيف تعل بها الأخرى ؟
((
الثاني : لو سلمنا بالاضطراب المزعوم فذلك في طريق ابن أبي ليلى فقط ، وأما طريق القاسم بن محميرة فلا اضطراب فيها مع صحة إسنادها . فثبت الحديث ثبوتاً لا شك فيه ، وقد حسنه الترمذي والحازمي وصححه ابن حبان . لا سيما وقد روي من حديث ابن عمر وجاء بإسنادين ضعيفين .
أخرج الثاني الطحاوي (۱ (۲۷۱) والأول ابن شاهين في « الناسخ والمنسوخ » كما في « التلخيص » . ولكن لا يصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ ، لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد وبينهما فرق ، فقد قال أبو داود عقبه :
فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة ، قال النضر بن شميل : يسمى إهاباً ما لم يدبغ
.
وبذلك يوفق بين هذا الحديث وبين قوله « أيما إهاب دبغ فقد طهر » . أخرجه مسلم وغيره ، وهو مخرج في ) تخريج الحلال ) (۲۸) فالإهاب لا ينتفع به إلا بعد دبغه ومثله العصب . والله أعلم
•
( تنبيه ( أخرج الحديث الطبراني في ( معجمه الأوسط » بلفظ :
كتب رسول الله ونحن في أرض جهينة : إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب » فهو بهذا اللفظ ضعيف قال الزيلعي (۱۲۱/۱) : « وفي سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصري ، قال أبو حاتم : لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم » . وعزاه بهذا اللفظ في حاشية المقنع (۲۰۱) نقلاً عن المبدع ) للدارقطني أيضاً ، ولم أره في سننه . « » ۳۹ - ( حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أَوْكِ سِقَاءَكَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ،
ــ
- ۷۹ -
الجزء 01 — ص ٧٩