الثاني
قال :
أخرجه الدارقطني من طريقهم جميعاً . وله طريق أخرى عن سعيد بن المسيب به .
رواه يحيى بن راشد البراء عن داود بن أبي هند عن سعيد به بلفظ الكتاب
أخرجه الدارقطني ، ويحيى هذا قال الحافظ :
وهو ضعيف ، وقال الدارقطني في « العلل » : حديثه غير محفوظ» . ثم
وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد ، وقد قال ابن حبان في صحيحه : إنها كلها معلولة ، وقال ابن أبي حاتم في العلل » عن أبيه : لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في علله ، وقال : الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة . وكذا قال العقيلي والله أعلم
قلت : بل أحسن طرقه رواية سفيان بن عيينة عند النسائي فإنه لا علة فيها إن سلم من الشذوذ . وقد فاتت الحافظ فلم يذكرها ، فلعل هذا هو السبب في ترجيحه رواية الأوزاعي عليها . على أن هذا الترجيح وذاك إنما هو شكلي لا يعطي الحديث حجة مع إعلال الأئمة له وترجيحهم للفظ الآخر عليه ، وهو الذي ليس فيه ذكر الجمعة ، وهو الذى تطمئن إليه نفس الباحث في طرقه فإن جميعها ضعيفة بينة الضعف ، كما تقدم ، غير ثلاث :
الأولى : طريق ابن عيينه
والثانية : طريق الأوزاعي
والثالثة : طريق أسامة بن زيد
فهذه ظاهرة الصحة ، غير الثانية فقد أعلها الحافظ بالتدليس كما تقدم ، والثالثة فيها مجال لإعلالها بأسامة هذا فإنه متكلم فيه من قبل حفظه ولذلك اقتصرنا على تحسين إسناده ، فمثله عند الاختلاف لا يحتج به ، وأما الطريق
-17-
الجزء 03 — ص ٨٦