الآتي أصح منه ) . يعني مرسل الشعبي وهو :
وأما حديث الشعبي ، فيرويه علي بن عاصم عن محمد بن سالم عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
و لا قراءة خلف الإمام ) .
قلت : وهذا مع إرساله ضعيف السند فإن علي بن عاصم ومحمد بن سالم كلاهما ضعيف . وقد روي عن محمد بن سالم عن الشعبي عن الحارث عن علي متصلاً كما تقدم . والمرسل أصح لما قال الدارقطني .
ويتلخص مما تقدم أن طرق هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف ، لكن الذي يقتضيه الإنصاف والقواعد الحديثية أن مجموعها يشهد أن للحديث أصلاً ، لأن مرسل ابن شداد صحيح الإسناد بلا خلاف ، والمرسل إذا روي موصولاً من طريق أخرى اشتد عضده وصلح للاحتجاج به كما هو مقرر في مصطلح الحديث ، فكيف وهذا المرسل قد روي من طرق كثيرة كما رأيت . وأنا حين أقول هذا لا يخفى علي - والحمد لله - أن الطرق الشديدة الضعف لا يستشهد بها ، ولذلك فأنا أعني بعض الطرق المتقدمة التي لم يشتد ضعفها .
( تنبيهان ) :
الأول : عزا المؤلف الحديث لمسائل عبد الله ، وقد فتشت فيها عنه فلم أجده ، فالظاهر أنه وهم ، وعلى افتراض أنه فيه فكان الأولى أن يعزوه للمسند دون المسائل أو يجمع بينهما لأن المسند أشهر من المسائل كما لا يخفى على أهل
العلم
الثاني : سبق أن الدارقطني ضعف الإمام أبا حنيفة رحمه الله لروايته لحديث عبد الله بن شداد عن جابر موصولاً، وقد طعن عليه بسبب هذا التضعيف بعض الحنفية في تعليقه على « نصب الراية ) (۸/۲) ولما كان كلامه صريحاً بأن التضعيف من الدارقطني كان مبهماً غير مبين ولا مفسر، ولما كان يوهم أن الدارقطني تفرد بذلك دون غيره من أئمة الجرح والتعديل ، لا سيما وقد اغتر به
۲۷۷ -
الجزء 02 — ص ٢٧٧