إرواء الغليل في تخرج أحاديث منار السبيل — الصفحة ٥٠

وقال الدارقطني : « هذا إسناد صحيح » . وأقره البيهقي ، وفيه نظر من وجهين : الأول : أن على بن غراب ، مختلف فيه ، ثم هو مدلس، وقد عنعنه قال الحافظ في ( التقريب ) : • صدوق ، وكان يدلس ويتشيع ، وأفرط ابن حبان في تضعيفه ) والآخر : هشام بن سعد ، وإن أخرج له مسلم ، فهو مختلف فيه أيضاً ، لكن قال في « التقريب » : « صدوق له أوهام » . قلت : فهو حسن الحديث على أحسن الأحوال ، وقد توبعا فقال ابن أبي شيبة في « المصنف» (١/٣/١) : « ثنا وكيع عن هشام بن سعد قلت : فهذا على شرط مسلم وروى البيهقي في كتابه « معرفة السنن والآثار ) ( ٦٤/١ ) من طريق الإمام الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم به نحوه قلت : وإبراهيم هذا وهو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك متهم عند أكثر العلماء ، وإن احتج به الشافعي ، فقد خفي عليه حاله ، كما بينه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي » ، وتكلف ابن عدي والبيهقي وغيرهما فحاولا تمشية حاله ! وقد حكى الحافظ في ( التلخيص ) ( ص ٧ أقوال الأئمة الجارحين وفيهم من قال : كان يضع الحديث . ومنهم من قال : « لم يخرج الشافعي عن إبراهيم حديثاً في فرض إنما جعله شاهداً » . فرده الحافظ بقوله : قلت : وفي هذا نظر ، والظاهر من حال الشافعي أنه كان يحتج به مطلقاً ، وكم من أصل أصله الشافعي لا يوجد إلا من رواية إبراهيم . وقال محمد بن سحنون : لا أعلم بين الأئمة اختلافاً في إبطال الحجة به . وفي الجملة فإن الشافعي لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده . والله أعلم (( قلت : ولذلك قال الحافظ في ترجمته من ( التقريب » : « متروك » . وكذا قال الذهبي في « الضعفاء » وزاد : « عند الجمهور ، وقال أبو داود : كان قدرياً - ٤٩ - -
الجزء 01 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.