لها »
. . . أن تسأل
الثانية : عن أبي سلمة عنه بلفظ :
>>
ه لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها ، فإنما لها ما قدر
أخرجه البخاري (٤٣٣/٣) والنسائي في ( الكبرى » ( ق ۲/۹۱ ) .
الثالثة : عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله : صفحتها :
ولتنكح » . أخرجه النسائي
الرابعة : عن أبي كثير عنه بلفظ أبي سلمة إلا أنه قال :
لا تشترط المرأة طلاق أختها . . . »
أخرجه أحمد (۳۱۱/۲) .
الخامسة : عن أبي صالح عن أبي هريرة به دون قوله : ». أخرجه أحمد مد (٥١٢/٢)
لتستفرغ
١٨٩٥ ـ ( حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن الشغار » متفق
عليه ) . ص ۱۷۳
صحيح . أخرجه البخاري ( ٤٢٣/٣ و ٤ / ٣٤٠ ) ومسلم (١٣٩/٤) وأبو داود أيضاً (٢٠٧٤) والنسائي ( ٢/ ٥ و ٨٦ ) والترمذي (٢١٠/١) والدارمي (٢ ١٣٦) وابن ماجه (۱۸۸۳) وابن أبي شيبة (٢/٦٤/٧) وابن الجارود ( ۷۱۹ و ۷۲۰ ) والبيهقي (۱۹۹۷) وأحمد ( ٢/ ٧ و ١٩ و ٣٥ و ٦٢
و ۹۱ ) من طرق عن نافع عن ابن عمر به. وزاد الشيخان وغيرهما : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، ليس بينهما
>>
صداق »
وفي رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع
- إرواء ج ٦ م ٢٠
الجزء 06 — ص ٣٠٥