رواه الإمام أحمد ( ١٨٧/٦ ) والدارمي (٢٣٤/١ ) بسند حسن في
المتابعات
( فائدة ) : ( حرورية ( مؤنث ( حروري » نسبة إلى حروراء بلدة على
ميلين من الكوفة . ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج ) حروري ) لأن أول فرقة
6
منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة ، فاشتهروا بالنسبة إليها وهم فرق كثيرة ، ومن أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد
ما زاد عليه من الحديث مطلقاً ، ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار . كذا في « فتح الباري » . وأقول : وإنكار عائشة عليها إما لعلمها أنهم كانوا يوجبون القضاء على
.
الحائض . فقد حكى ابن عبد البر القول بذلك عن طائفة من الخوارج ، وإما لعلمها بأن أصولهم تقتضي ذلك. وقد يقلدهم في هذه الضلالة بعض المعاصرين ممن يدعي الإصلاح ! فقد سمعت أحدهم يقول أنه أمر إحدى المعلمات بأن تصلي وهي حائض ! بحجة أنها داخلة في عموم الأدلة الآمرة بالصلاة في القرآن ، وليس هناك أي دليل - بزعمه - يستثني الحائض من ذلك ! فلما عارضته بهذا الحديث أعرض ونأى بجانبه . فالى الله المشتكى من فساد الزمان وطغيان الجهل باسم العلم ، ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون )
( تنبيه ) علمت من تخريج الحديث أن عزوه للجماعة خطأ لأنه ليس عندهم جميعاً ذكر الصيام ، بل هو عند بعضهم كما سبق ، ولكن المؤلف مسبوق الى ذلك الوهم من قبل المجد ابن تيمية في ( المنتقى ) والزيلعي في « نصب الراية » ( ۱ / ۱۹۳ ) والحافظ في ( الدراية » ( ص ٤٤ ) وغيرهم ! فقد قال الحافظ في « التلخيص » :
واللفظ لإحدى روايات مسلم ، وجعله عبد الغني في « العمدة ) متفقاً عليه ، وهو كذلك ، إلا أنه ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم » .
وهذا هو التحقيق
- ٢٢١ -
الجزء 01 — ص ٢٢١