قال أبو هريرة كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية .
فجعل القسم الأخير منه موقوفاً.
أخرجه الدارقطني والبيهقي.
قلت وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
ورواه الأوزاعي عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبي هريرة، ولم
يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب .
أخرجه البيهقي وقال :
وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف فيشبه أن يكون قد حفظه . ١٨٤٢ - ) عن عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركباً فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلـد الناكح والمنكح ورد نكاحهما. رواه الشافعي والدارقطني) . ص ١٥١ ضعيف. أخرجه الشافعي (١٥٤٨) والدارقطني (۳۸۳) وعنه البيهقي (۱۱۱/۷) وابن أبي شيبة (((۱) عن ابن جريج عن عكرمة به. وأدخل الدارقطني بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة ،وهو ثقة، وصرح ابن جريج بالتحديث عنه .
قلت : فالسند لولا أنه منقطع ، قال أحمد بن حنبل :
صحيح
عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر، وسمع من ابنه .
وأخرج الشافعي (١٥٤٣) وعنه البيقهي من طريق عمرو بن دينار عن عبد
الرحمن بن معبد .
أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي .
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا، وقد أورده ابن أبي حاتم (٢/٢/ ٢٨٥) فقال :
- ٢٤٩ -
الجزء 06 — ص ٢٤٩