١٧٥٠ - حديث ابن عمر مرفوعاً . ( من أعتق شركاً له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق رواه الجماعة والدارقطني وزاد ورق ما بقى» ۱۱۲۲
صحيح دون زيادة الدارقطني فإنها ضعيفة كما تقدم بيانه في «الغصب»
برقم (١٥٢٢).
فصل
١٧٥١ - حديث لا) طلاق، ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم ( ۲/ ۱۱۳ .
صحيح أخرجه أبو داود (۲۱۹۰ ، ۲۱۹۱ ، ۲۱۹۲) والترمذي (۲۲۲/۱) وابن ماجه (۲۰٤٧) وإبن أبي شيبة (۱۷۹/۷ - ۲) والطحاوي في مشكل الآثار (۲۸۰/۱ - (۲۸۱) وابن الجارود (٧٤٣) والدارقطني (٤٣٠ - (٤١) والحاكم (٢/ ٣٠٥) والبيهقي (۳۱۸/۷) والطيالسي (٢٢٦٥) وأحمد (۱۹/۲ ۱۹۰ (۲۰) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢٩٥/١) من طرق
كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك .
وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي وكذا أحمد في روايته :
لانذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك». وقال الترمذي في باب ما جاء لاطلاق من قبل النكاح :
حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب».
قلت وإسناده حسن للخلاف المعروف في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده .
وللحديث ،شواهد منها عن جابر قال : قال رسول الله :
،
―
- ۱۷۳ -
الجزء 06 — ص ١٧٣