وأن الصواب فيهم الوقف، منهم الدارقطني والبيهقي والعسقلاني وغيرهم ممن نقل كلامهم وأقرهم عليه كالزيلعي فإين يقع تصحيح إبن حزم من تضعيف
هؤلاء؟!
6
والوجه الآخر أن عبد الحق لم يقتصر على القول الذي نقله عنه ابن التركماني فقط بل أتبع ذلك بقوله بعد أن كان عزاه للدارقطني :
لكنه جعله وهماً ، قال : والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله . هكذا هو في كتابه « الأحكام» (ق ١٦٥/ ١) ورقم ( بتحقيقي) . فلا أدري كيف استجاز إبن التركماني أن يذكر منه بعضه دون البعض الآخر المتمم له، والذي بدونه يفهم الواقف عليه أن عبد الحق يذهب الى تصحيح الحديث، بينما هو مع الدارقطني الذي ضعفه وصحح وقفه !!!
ثم رأيت ما يؤيد أن الوهم في الحديث من علي بن سهل، أنه خالفه ثقتان فروياه عن عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الواهب أحق بهبته ما لم يثب .
أخرجه الدارقطني (ص) (۳۰۷) عن محمد بن عثمان بن كرامة، والبيهقي (١٨١/٦) عن سعيد بن منصور كلاهما قالا : ثنا عبيد الله بن موسى به وأخرجه الدارقطني وإبن ماجه (۲۳۸۷) من طرق أخرى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية به. ثم قال البيهقي :
وهذا المتن بهذا الإسناد أليق وإبراهيم بن اسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال : من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي
رحم» .
ثم ساق إسناده الى عمر و به وقال :
قال البخاري: هذا أصح».
الجزء 06 — ص ٥٨