أفلس أومات، فأدرك رجل متاعه ،بعينه فهو أحق به، إلا أن يدع الرجل وفاء
له».
أخرجه الشافعي (۱۳۲۸) وابن الجارود (٦٣٤) والدارقطني ، والحاكم (٥٠/٢) والطيالسي (٢٣٧٥) وعنه أبو داود (٣٥۲۳) وكذا البيهقي وقال
الحاكم :
صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي
كذا قالا ، وعمر بن
خلدة أبو المعتمر قال الذهبي نفسه في «الميزان» : لا يعرف . وقال أبو داود عقب الحديث على ما في بعض نسخ «السنن : من يأخذ بهذا ؟! أبو المعتمر من هو؟!». أي : لا يعرف. وقال الحافظ في
«التقريب» :
مجهول الحال» .
قلت : بل هو مجهول العين، لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أبي ذئب. ١٤٤٣ - حديث أيما رجل باغ متاعا فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً ، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة «الغرماء رواه مالك وأبو داود ، وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف) . ص ۳۸۱
صحيح، وهو وإن كان مرسلاً على الراجح، فقد روي من طريقين آخرين موصولاً عن أبي هريرة في أحدهما الشطر الأول منه، وفي الآخر الشطر الثاني ، وقد بينت ذلك في الحديث الذي قبله .
١٤٤٤ - حديث أبي هريرة : « أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ، ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً ، فهو له» رواه أحمد. وفي لفظ أبي داود «فإن كان قبض من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء») . ص۳۸۱
صحيح. والأول من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، والآخر من
- ۲۷۲ -
الجزء 05 — ص ٢٧٢