حديث مالك أصح». وقال الدارقطني :
إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري
مسندا، وإنما هو مرسل».
قلت : إسماعيل بن عياش صحيح الحديث في روايته عن الشاميين عنـد أحمد والبخاري وغيرهما، وهذا من روايته عن الزبيدي ، وهو شامي كما سبق، فعلته مخالفته لمالك ويونس فإنهما أرسلاه كما تقدم. وقال ابن الجارود :
قال محمد بن يحيى : رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزهري عن أبي بكر مطلق عن رسول الله ، وهم أولى بالحديث. يعني من
طريق الزهري».
قلت : فلولا هذه المخالفة لصححنا حديثه بسنده لكن قد جاء ما يشهد الحديثه على التفضيل الذي فيه من طرق أخرى كما يأتي، ولذلك فحديثه صحيح
لغيره والله أعلم .
وطرقه الأخرى هي :
الأولى عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا أفلس الرجل، فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه، فهو أحق به [ من الغرماء ]» .
أخرجه مسلم والطيالسي (٢٤٥٠) وأحمد (٤١٠,٣٨٥,٣٤٧/٢ ٤٦٨١ (۰۸(٥) والسياق له والزيادة المسلم .
"
الثانية : عن خثيم بن عراك عن أبيه عنه به دون الزيادة .
أخرجه مسلم .
الثالثة عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة به . وفيه الزيادة .
أخرجه الدارقطني .
قلت : وهشام هذا مستور.
- ۲۷۰
ب
:
الجزء 05 — ص ٢٧٠