D
قلت : وأيضاً فإن يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهم قال الحافظ :
ضعيف ، كبر فتغير ، صار يتلقن »
.
قلت : والحديث عندي منكر لمخالفته للأحاديث المتقدمة قريباً عن عائشة وجابر وابن عمر في أن النبي وقت لأهل العراق ذات عرق . والعقيق قبلها بمرحلة أو مرحلتين كما ذكر ابن الأثير فى النهاية فهما موضعان متغايران ، فلا يعقل أن يكون لأهل العراق ، وهم أهل المشرق ، ميقاتان مع ضعف حديث العقيق . وعلى هذا - فما قاله ابن عبد البر - كما نقله المصنف :
هو أحوط من ذات عرق » .
ليس بجيد ، لأن الاحتياط إنما هو في اتباع السنة ، لا في مخالفتها والازدياد عليها وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله لرجل أراد أن يحرم قبل ذي
الحليفة :
هي
لا تفعل ، فإني أخشى عليك الفتنة ، فقال : وأي فتنة في هذه ؟! إنما أميال أزيدها ! قال : وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله ؟! إني سمعت الله يقول : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ) .
وكل ما روي من الأحاديث في الحض على الإحرام قبل الميقات لا يصح ، بل قد روي نقيضها ، فانظر الكلام على عللها في ( سلسلة الأحاديث الضعيفة
والموضوعة ) ( رقم ۲۱۰ - ۲۱۲ ) .
۱۰۰۳ - ( قول عائشة : ( فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج
ومنا من أهل بهما » ) . ص ٢٤٣
صحيح. أخرجه البخاري (٣/٣٩٦/١/ ١٧٥) ومسلم (٢٩/٤)
(
كلاهما عن مالك ، وهو في «الموطأ » ( ١ / ٣٣٥ / ٣٦ ) وعنه أبو داود ( ۱۷۷۹ ) وكذا الطحاوي ( ۳۷۱/۱ ) وأبو نعيم في «المستخرج » ( ٢/١٤٢/١٩) والبيهقي ( ٢/٥ ) وأحمد ( ٣٦/٦ كلهم عن مالك عن أبي الأسود محمد بن
- ۱۸۱ -
-
الجزء 04 — ص ١٨١