رأس هذه القضايا : المصاردة والتأميم أو نزع الملكية للمنافع العامة أو المصلحة العامة ، ومنه الإصلاح الزراعي ، لاشتباه الحكم فيها في أذهان
الكثيرين من الناس
.
وسيتبين لنا أن الأموال المصادرة ، أو نزع الملكية أو وضع حد أقصى للملكية الزراعية ، منها المشروع الحلال ، ومنها المحظور الحرام ، والمشروع يباح الانتفاع به ، ويحل استثماره ، وتكون غلته مباحة طيبة لا شبهة فيها ، والمحظور يحرم الانتفاع به ، وتكون غلته حراماً ، والأكل منه سُختاً ، لأنه اغتصاب وأكل لأموال الناس بالباطل ، والله تعالى يقول : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ۱۸۸] . وفي آية أخرى مشابهة هي : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا [النساء : ٢٩]
ومصدر التحليل والتحريم : هو الله جل جلاله ، والقانون أو الشرع الوضعي أو القاضي لا يحلّ الحرام، ولا يحرم الحلال ، فلا ينظر المسلم نظرة تقديس إلا لحكم الله وشرعه ، وحكم القاضي ينفذ في الظاهر ، لا في الحقيقة والباطن . أمرت أن أحكــم بـالـظـاهـر والله يتـولـى السرائر » . فحكم القاضي لا يحلل ما كان حراماً في الواقع
إن من أشرف ما يدل على نزاهة القضاء أو الحكم في التاريخ الإسلامي : هذه الواقعة التالية : عُثر في بلاد اليمن في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه على لوح ، يحمله رجل على سرير ،
مكتوب عليه هذان البيتان :
٦
ص ٦