ويقدر التعويض إما باتفاق الطرفين ، وإما بتقدير القضاء ، بالاعتماد
·
على آراء الخبراء الماليين في الأسعار المستقرة بين الناس ولا يجوز الاتفاق الودي في حالة كون العقار مملوكاً لقُصر أو محجور عليهم ، أو غائبين أو محلات خيرية أو وقفية ، وحكمة ذلك : حماية ناقصي الأهلية ومن في حكمهم
وأساس تقدير التعويض قضاءً : قائم على مراعاة ما يسببه نزع الملكية
للمالك من أضرار .
٥٢
*
ص ٥٢