المصادرة والتأميم - الزحيلي — الصفحة ٥٢

ويقدر التعويض إما باتفاق الطرفين ، وإما بتقدير القضاء ، بالاعتماد · على آراء الخبراء الماليين في الأسعار المستقرة بين الناس ولا يجوز الاتفاق الودي في حالة كون العقار مملوكاً لقُصر أو محجور عليهم ، أو غائبين أو محلات خيرية أو وقفية ، وحكمة ذلك : حماية ناقصي الأهلية ومن في حكمهم وأساس تقدير التعويض قضاءً : قائم على مراعاة ما يسببه نزع الملكية للمالك من أضرار . ٥٢ *
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.