المصادرة والتأميم - الزحيلي — الصفحة ٣٣

(1) الناس تتحقق في بيع هذه الأموال جبراً عن أصحابها إن امتنعوا عن بيعها ، فلا يوجد مقتض لمصادرتها على أصحابها ، بعداً من الاغتصاب وأكل أموال الناس بالباطل ، ولا تتعين هذه المصادرة عقوبة تعزيرية مالية ، لأن صاحب المال أحق بماله ، بعد منع ضرره . قال الشوكاني : إن علة الاحتكار إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين ، لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضرّ بهم ، ويستوي في ذلك القوت وغيره ، لأنهم يتضررون بالجميع . السبب الثاني - اللجوء إلى المصادرة للضرورة أو الحاجة العامة : حال قد يكون فرض الضريبة المالية على الأغنياء من الدولة في الضرورات أو الحاجات العامة له حكم المصادرة ، لأخذ المال بصفة الإلزام أو الإجبار ، أو التوظيف في حالات الطوارىء ) أي فرض الضريبة ) . وأجاز العلماء فرض ضريبة الخراج على الأغنياء عند خلو بيت المال عن المال ، وتوافرت الحاجة إلى الجهاد ) جهاد الأعداء ) ومثله إعداد المصانع الحربية ، أو تلافي الأزمات الاقتصادية ، وعلاج الحاجات العامة الطارئة ، بشروط خمسة (٢) : ١ - أن يكون التوظيف من إمام عادل . وهذا شرط عند ابن العربي والغزالي والشاطبي وغيرهم . (۱) نيل الأوطار ٢٢٢/٥ (۲) الاعتصام ۱۲۱/۲۰ ، أحكام القرآن لابن العربي ۵۹/۱ ، المستصفى ١٤٢/١ ، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي ١۰۵/۲ ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : ص ٤٩ ، الأحكام السلطانية للماوردي : ص١٤ ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.