(1)
الناس تتحقق في بيع هذه الأموال جبراً عن أصحابها إن امتنعوا عن بيعها ، فلا يوجد مقتض لمصادرتها على أصحابها ، بعداً من الاغتصاب وأكل أموال الناس بالباطل ، ولا تتعين هذه المصادرة عقوبة تعزيرية مالية ، لأن صاحب المال أحق بماله ، بعد منع ضرره . قال الشوكاني : إن علة الاحتكار إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين ، لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضرّ بهم ، ويستوي في ذلك القوت وغيره ، لأنهم يتضررون بالجميع .
السبب الثاني - اللجوء إلى المصادرة للضرورة أو الحاجة العامة :
حال
قد يكون فرض الضريبة المالية على الأغنياء من الدولة في الضرورات أو الحاجات العامة له حكم المصادرة ، لأخذ المال بصفة الإلزام أو الإجبار ، أو التوظيف في حالات الطوارىء ) أي فرض
الضريبة ) .
وأجاز العلماء فرض ضريبة الخراج على الأغنياء عند خلو بيت المال عن المال ، وتوافرت الحاجة إلى الجهاد ) جهاد الأعداء ) ومثله إعداد المصانع الحربية ، أو تلافي الأزمات الاقتصادية ، وعلاج الحاجات العامة الطارئة ، بشروط خمسة (٢) :
١ - أن يكون التوظيف من إمام عادل . وهذا شرط عند ابن العربي والغزالي والشاطبي وغيرهم .
(۱) نيل الأوطار ٢٢٢/٥
(۲) الاعتصام ۱۲۱/۲۰ ، أحكام القرآن لابن العربي ۵۹/۱ ، المستصفى ١٤٢/١ ،
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي ١۰۵/۲ ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : ص ٤٩ ، الأحكام السلطانية للماوردي : ص١٤
۳۳
ص ٣٣