المستدرك على الصحيحين (ت_ الوادعي) — الصفحة ٣٣

۳۲ المقدمة ( الجزء الأول ) ١٤- قال الحاكم (جـ) ص ٤٨٨) : صحيح بين الشيخين ؛ لأن البخاري تفرد بالاحتجاج بعكرمة ، ومسلم بسماك بن حرب ، ولم يخرجاه . كذا قال الحاكم: ورواية سماك عن عكرمة مضطربة . ١٥- قال الحاكم (جـ ٤ ص ٢٤٩) في الكلام على حديث : «ما نزعت الرحمة إلا من شقي » : هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأبو عثمان هذا مولى المغيرة ، ولو كان النهدي لحكمت بصحته على شرط الشيخين . ١٦- قال الحاكم (جـ ٢ ص ٣٠ في الكلام على حديث ابن عباس في كفالة رسول الله ) الله عليه وعلى آله وسلم على رجل في مال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري صلی لعمرو بن أبي عمرو . والدراوردي على شرط مسلم ولم يخرجاه . ۱۷- قال الحاكم ( جـ ٢ ص ٣١٥) : هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن إسماعيل هذا هو السدي، ولم يخرجه البخاري . ۱۸- قال الحاكم رحمه الله (جـ ٢ ص ١٢٦) : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، فقد احتج بمحمد وعبد الله بني أبي المجالد جميعا، ولم يخرجاه. كذا قال الحاكم، وهما اسمان على مسمى واحد ، والراجح عبد الله فقال : محمد كما في تهذيب التهذيب » في عبد الله بن أبي المجالد . الله وهم فيه بعضهم ۱۹- قال الحاكم رحمه ( ج ۲ ص ۱۷۷) في حديث أبي هريرة : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه بهذه السياقة ، إلى أن قال : وأبو إسماعيل هذا هو بشير بن سليمان وقد احتجا جميعًا به . اهـ . قال أبو عبد الرحمن: هو ابن سلمان بدون ياء، كما في «تهذيب الكمال » و الكاشف » و «تهذيب التهذيب ) ، ثم هو ليس من رجال البخاري، فالحديث على شرط مسلم فحسب . ۲۰- قال الحاكم رحمه الله (جـ ۲) ص ۲۳۰) في حديث من طريق حجاج بن منهال قال : ثنا حماد سلمة بن قتادة عن الحسن عن سمرة عن الله رضي عنه
الجزء 01 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.