۳۲
المقدمة
( الجزء الأول )
١٤- قال الحاكم (جـ) ص ٤٨٨) : صحيح بين الشيخين ؛ لأن البخاري تفرد بالاحتجاج بعكرمة ، ومسلم بسماك بن حرب ، ولم يخرجاه .
كذا قال الحاكم: ورواية سماك عن عكرمة مضطربة .
١٥- قال الحاكم (جـ ٤ ص ٢٤٩) في الكلام على حديث : «ما نزعت الرحمة إلا من شقي » : هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأبو عثمان هذا مولى المغيرة ، ولو كان النهدي لحكمت بصحته على شرط الشيخين .
١٦- قال الحاكم (جـ ٢ ص ٣٠ في الكلام على حديث ابن عباس في كفالة رسول الله ) الله عليه وعلى آله وسلم على رجل في مال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري
صلی
لعمرو بن أبي عمرو .
والدراوردي على شرط مسلم ولم يخرجاه .
۱۷- قال الحاكم ( جـ ٢ ص ٣١٥) : هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن إسماعيل هذا هو السدي، ولم يخرجه البخاري .
۱۸- قال الحاكم رحمه الله (جـ ٢ ص ١٢٦) : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، فقد احتج بمحمد وعبد الله بني أبي المجالد جميعا، ولم يخرجاه.
كذا قال الحاكم، وهما اسمان على مسمى واحد ، والراجح عبد الله فقال : محمد كما في تهذيب التهذيب » في عبد الله بن أبي المجالد .
الله
وهم فيه بعضهم
۱۹- قال الحاكم رحمه ( ج ۲ ص ۱۷۷) في حديث أبي هريرة : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه بهذه السياقة ، إلى أن قال : وأبو إسماعيل هذا هو بشير بن سليمان
وقد احتجا جميعًا به . اهـ .
قال أبو عبد الرحمن: هو ابن سلمان بدون ياء، كما في «تهذيب الكمال » و الكاشف » و «تهذيب التهذيب ) ، ثم هو ليس من رجال البخاري، فالحديث على شرط مسلم فحسب .
۲۰- قال الحاكم رحمه الله (جـ ۲) ص ۲۳۰) في حديث من طريق حجاج بن منهال قال :
ثنا حماد سلمة بن
قتادة عن
الحسن عن سمرة عن
الله
رضي
عنه
الجزء 01 — ص ٣٢