( الجزء الأول )
۲۹
في الباب عدة أحاديث لا يخفى مثلها على البخاري والحق أن البخاري لم يعبر بهذه
العبارة .
))}
ثم قال الحافظ : فيا عجبًا عن الحاكم كيف يقول هنا - يعني في علوم الحديث ) - : إن له علة فاحشة ، ثم يغفل ويخرج الحديث بعينه في «المستدرك » ، ويصححه ومن الدليل على أنه كان غافلا - في حال كتابته له في المستدرك » - عما كتبه في « علوم الحديث أن عقبه في المستدرك ) بأن قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، إلا أن » البخاري أعله برواية وهيب عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار . اهـ . ثم قال الحافظ : وهذا الذي ذكره لا وجود له عن البخاري وإنما الذي أعله البخاري في : جميع طرق هذه الحكاية هو الذي ذكره الحاكم أولاً ، وذلك من طريق وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله لا ذكر لكعب فيه البتة إلى أن قال : وعندي أن الوهم فيه من الحاكم في حال كتابته في ( علوم الحديث ) . اهـ مختصرا من «النكت » . وأوهام الحاكم في غير (المستدرك » لا تنقص من قدره وجلالته، فأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان يروي عنهما ابن أبي حاتم أنهما خطأا البخاري في بعض التراجم من « تاريخه » ،
كما ذكر في آخر « التاريخ » ، ولا يقدح هذا في علم البخاري وجلالته .
الله
وذكر الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق أخطاء للبخاري في « تاريخه » ولا ينقص هذا من جلالة الإمام البخاري رحمه معنى قول الحاكم صحيح على شرطهما ، وصحيح على شرط البخاري ، وصحيح على
شرط مسلم : إذا قال : صحيح على شرطهما ، فمعناه : أن رجال السند رجال الشيخين، إلا من هو من الشيخين طبقة كمشائخ الحاكم وبعض مشائخ مشائخه وهكذا إذا قال : على شرط البخاري، فمعناه : أن رجاله رجال البخاري .
أنزل
-1
وهكذا إذا قال : على شرط مسلم، فمعناه : أن رجاله رجال مسلم .
أمثلة على ذلك :
حديث البطاقة (ج١ ص (٦) قال الحاكم رحمه الله : هذا حديث صحيح ، لم يخرج
الجزء 01 — ص ٢٩