( الجزء الأول )
۲۱
فتعقبه الذهبي فقال : قلت : حرام هالك، فليت شعري أما سمع المؤلف قول الشافعي رحمه الله تعالى في الرواية عن حرام: حرام ؟ ثم إن الحديث باطل ، وذكر العلة في بطلان متنه . ١١- أخرج الحاكم ( جـ ٢ ص ٣١٥ : من طريق جعفر بن عون أنبأ إسماعيل السدي ... وذكر الحديث ، ثم قال : صحيح على شرط مسلم، هذا هو السدي ، ولم يخرجه البخاري . فتعقبه الذهبي فقال : لا والله ، لم يدرك جعفر السدي، وأظن هذا موضوعًا .
.
۱۲- قال الحاكم رحمه الله ( جـ ٢ ص ٦١٧) : صحيح الإسناد الله من وضعه ، وما كنت أحسب ولا أجوز أن فتعقبه الذهبي فقال : بل موضوع ، قبح الجهل يبلغ بالحاكم أن يصحح هذا ، وإسناده : حدثنا أحمد بن سعيد المعدني ببخارى حدثنا عبد الله بن محمود حدثنا عبدان بن سيار ثنا أحمد بن عبد الله البرقي ثنا يزيد البلوي
فإما هذا افتراه ، وإما ابن سيار .
۱۳- قال الحاكم رحمه الله (جـ ٣ ص ١٢٦) : هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ، وأبو الصلت ثقة مأمون ، وذكر الحاكم من وثق أبا الصلت :
فتعقبه الذهبي فقال : بل موضوع ، وقال في أبي الصلت : وهو عبد السلام بن صالح . فقال الذهبي : لا ، والله لا ثقة ولا مأمون .
هذا ومما ينتقد على الحاكم إكثاره من الموقوفات ، وقد أكثر منها في الفتن والملاحم وغيرها من كتابه .
وهم الحاكم
وهم الحاكم في أن البخاري ومسلما يشترطان في الحديث أن يرويه عن الصحابي راويان ، مر بي مرارًا في (المستدرك) وقد علقت عليه في بعض المواضع، وقد نقله عنه محمد بن طاهر في شروط الأئمة الستة » (ص (۲۲) ورده ، وكذا نقله عن الحاكم الحازمي في شروط الأئمة الخمسة » (ص٤۳) ، ورده أيضًا . وأقول : يكفي في رد هذا ما ذكره الدارقطني في ( الإلزامات » ، أذكره إن شاء الله مختصرًا مع عدم التخريج ، فقد خرجته بحمد الله في حاشية ( الإلزامات » ، قال رحمه الله (ص ۷۷) : أخرج البخاري من حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي : « يذهب الصالحون ...»
1
الجزء 01 — ص ٢١