( الجزء الأول)
المق
۱۷
هذا
الإسناد.
مع
وأن رواته ثقات ، ولهذا قال : أن مستند تصحیحه ظاهر سنده ،
صحيح
کلام حسن لابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم المنكي» حول تصحيح الحاكم
(ص ۳۱) :
أنه
وقد أخطأ الحاكم وتناقض تناقضا فاحشا، كما عرف له ذلك في مواضع ، فإنه قال في كتاب الضعفاء بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم ، وقال : ما حكيته عنه فيما تقدم روى عن أبيه أحاديث موضوعة ، لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه ، قال في آخر هذا الكتاب : فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم ؛ لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة ، فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به ، فإن الجرح لا أستحله تقليدا ، والذي أختاره لطالب هذا الشأن ألا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم ، فالراوي لحديثهم داخل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) . هذا كله كلام الحاكم أبي عبد الله صاحب (المستدرك » ، وهو متضمن أن عبد الرحمن ابن زيد قد ظهر له جرحه بالدليل ، وأن الراوي الحديثه داخل في قوله صلى آله وسلم : « من حدث بحديث ، وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» . المستدرك على الشيخين » ، ذكر فيه من الأحاديث الضعيفة
جمع
•
الله عليه وعلى
الله لما ثم إنه رحمه والمنكرة بل والموضوعة جملة كثيرة ، وروى فيه لجماعة من المجروحين الذين ذكرهم في كتابه في الضعفاء ) ، وذكر أنه تبين له جرحهم ، وقد أنكر عليه غير واحد من الأئمة هذا الفعل، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، فلذلك وقع منه ما وقع ، وليس ذلك ببعيد ومن جملة ما خرجه في المستدرك ) حديث لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في التوسل ، قال بعد روايته : هذا حديث صحيح الإسناد ، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب ، فانظر إلى ما وقع للحاكم في هذا الموضع الخطأ العظيم والتناقض الفاحش . انتهى كلامه الله
من
وقال الزيلعي في « نصب الراية ) ( ج ١ ص ٣٤٢) :
رحمه
ومن أكثرهم تساهلا الحاكم أبو عبد الله كتابه (المستدرك ) ، فإنه يقول : هذا
في
الجزء 01 — ص ١٧