( الجزء الأول)
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه ) فقال : وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل بالقضاء به ، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحًا فهو حسن ؛ يحتج به إلا أن تظهر فيه علة
توجب ضعفه .
قلت : في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة ، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضًا ، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي ، وبين هذا كله فيه جزءا
وجمع
كبيرًا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب مائة حديث . والله أعلم . اهـ . قال ابن الجوزي في العلل المتناهية » (ج ۱ ص ۲۳۳) : أنبأنا محمد بن ناصر قال : أنبأنا محمد بن طاهر المقدسي قال : كل طرقه باطلة معلولة - يعني : حديث الطير – وصنف الحاكم أبو عبد الله في طرقه جزءًا ضخمًا، وكان قد أدخله في «المستدرك على الصحيحين » فبلغ الدارقطني ، وقال : يستدرك عليهما حديث الطائر . فبلغ الحاكم فأخرجه الكتاب (۱) ، وكان يتهم بالتعصب للرافضة ، وكان يقول : هو حديث صحيح، ولم من يخرج في الصحيح ) ، وقال ابن طاهر : حديث الطائر ،موضوع ، إنما يجيء من سقاط أهل الكوفة عن المشاهير والمجاهيل عن أنس وغيره ، قال : ولا يخلو أمر الحاكم من أمرين : إما الجهل بالصحيح فلا يعتمد على قوله، وإما العلم به ويقول به فيكون معاندا كذابا
دساسا .اهـ.
قال أبو عبد الرحمن : في وصف ابن طاهر للحاكم بالكذب والدس مبالغة ، وابن طاهر صوفي جلد، لا يعتمد عليه في مثل هذا . والله أعلم . كلام حسن لشيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة» في تصحيح الحاكم
(ص ۸۵) :
قلت : ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه ، فإنه نفسه قد قال في كتاب « المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم » : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث ، موضوعة ، لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه .
(1) أقول : الحديث موجود في المستدرك » ، فهل أخرجه الحاكم من «المستدرك » ثم رده فيه ؟
الجزء 01 — ص ١٥