رسالة الصيام على المذاهب الاربعة — الصفحة ٢٤

والكفارة التي يمكن الآن أداؤها هي الصوم أو الاطعام على التخيير (۱) بينهما. ويتحقق الاطعام باعطاء ستين فقيرا ستين مذا لكل فقير مد ، ومقداره ملء الكفين المتوسطتين من غالب قوت البلد ، ولا يجزىء (۲) بدلة الغداء أو العشاء على الراجح ولا يجوز اعطاؤها لمن تلزمه نفقتهم كأبيه وأمه وزوجته وأولاده الصغار، أما أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم فيجوز ، ويشترط في الصيام : أن يكون شهرين متتابعين أذا بدأ الصيام أول الشهر العربي أو ستين يوما متتابعة اذا لم يبدأ من أول الشهر ، فاذا أفطر يوما عمدا بطل التتابع ، وعليه أن يستأنف الصوم من جدید (۳) فان كان الفطر نسيانا أو بطريق الاكراه فلا يبطل التتابع . ومن جامع في نهار رمضان عامدا ولم يكفر ثم جامع في يوم آخر من نهــار رمضان عامدا أيضا فعليه كفارتان ، لأن كل يوم عبادة مستقلة فاذا كفر ثم جامع كان عليه كفارة أخرى . - أما اذا تكرر منه الجماع في يوم واحد فعليه كفارة واحدة (٤) . ما يوجب القضاء وحده من أفطر بعذر من الأعذار التي تبيح الفطر كالسفر الطويل وكالمرض الذي شفاؤه لقول الله تعالى ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام يرجى أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . من أكل أو شرب أو جامع ناسيا في نهار رمضان فعليه القضاء فقط من أكره (٥) على الأكل او الشرب أو الجماع . • اذا وصل الأكل أو الشرب الى المعدة عن غير طريق الفم كوصوله اليه عن طريق الأذن أو الانف أو عن طريق منفذ مفتوح. (۱) قال الأئمة الثلاثة : تجب على الترتيب الصوم أولا فان عجز فالاطعام . (۲) قال الحنفية وبعض المالكية : يتحقق الاطعام أيضا باشباع الفقراء في وجبتين (۳) قال الحنابلة : ان كان الفطر لعذر شرعى كالسفر والمرض مثلا فانه لا يقطع التتابع (٤) عند الامام أحمد عليه كفارة ثانية . (5) قال الحنابلة : المكره لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة . ٢٥
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.