نقص واضرار ، ومخالفتهم كمال وصلاح ، يدل على ما ذهبنا إليه أن إعفاء اللحية من الفطرة التي هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع (٦) ، ومما ينطبق عليه الوجه الثاني نهي الرسول عن الشراب لا والأكل في آنية الذهب والفضة الثابت في البخاري ومسلم ، فمع كونه من هدي الكفار إلا أن
هديهم في ذلك منقصة وتركه كمال ومصلحة
وأما الاستدلال بتماثل الأدلة الواردة في الأمر بالصلاة بالنعال
والخضاب واعفاء اللحية .
فالجواب عليه من وجوه :
الأول : أن الأمر بالصلاة بالنعال وبالخضاب إنما هو أمر بالمخالفة لا غير ، وأما الأمر باعفاء اللحي فليس كذلك ، كما
مضی بیانه .
الثاني : الأمر بالصلاة بالنعال وردت أدلة تصرفه من الوجوب إلى الندب ، فقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ،حافيا ، وكذلك الصحابة ، وهذا اشهر من أن تذكر مراجعه ، ولم يأت صارف يصرف الأمر باعفاء اللحى إلى الندب .
الثالث : وقد أشار اليه شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (۷) : أن الأمر بالخضاب أمر بتغيير الشيب الذي نتفق مع الكفار إذ نبقيه بدون صبغ ، فقد وافق المسلم الكفار في شيء ليس
- ۳۹ -
-
ص ٣٩