الحديث الأول : ( من أحب أن ينسك ، ، وهذا تفويض إلى اختيار الفاعل ، وفي الحديث الثاني قال لابنته : ولا تعقي وفي الحديث الثالث ( جيء له ببعض الأولاد فسماهم وحنكهم » ، ولو عق عنهم آباؤهم لأخر تسميتهم إلى حين العقيقة في اليوم السابع .
عنه » ،
والحق أن هذه الأحاديث لا تصرف الوجوب إلى الندب ، إذ الحديث الأول في سنده مقال لاختلافهم في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قاله المنذري في رواية النسائي ، وأما رواية مالك ففيها رجل مجهول ، وجهالة الراوي عيب يقدح في صحة
·
الحديث ویرد به وعلى فرض صحته فانه لا ينهض للاحتجاج على ما احتجوا به فهو كقوله تعالى : ( لمن شاء منكم أن يستقيم ) .
وأما طلبه عليه السلام من ابنته أن لا تعق عن ولديها فلأنه عق عنهما ـ أي الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الطائفة الأولى من الأحاديث
وأما الحديث الثالث فالذي يستفاد منه جواز التسمية قبل اليوم السابع ، وليس له تعلق بوجوب العقيقة أو بسنيتها ومن أجل ذلك يبقى القول بالوجوب هو القول الراجح والله أعلم .
الصحيح
كم يعق عن الغلام وعن الجارية
أنه يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ،
- Ir.
ص ١٣