•
الرأي السديد فيما إذا وافق يوم الجمعة العيد
العيد، فأجزأ عن سماعها ثانياً، ولأن وقتهما واحد بما بيناه فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر، وما احتجوا به
مخصوص بما رويناه وقياسهم منقوض بالظهر الجمعة مع
فأما الإمام فلم تسقط عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإنا مجمعون ) ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب ،عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس (١) . ا اهـ . وهكذا ذكر ابن أبي عمر
تلخيص المذاهب السابقة :
(۲)
وقد لخص النووي المذاهب بقوله : ( فرع ) في مذاهب العلماء في ذلك، قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد، وسقوطها عن أهل القرى، وبه قال عثمان بن عفان، وعمر بن عبدالعزيز، وجمهور العلماء، وقال عطاء بن أبي رباح : إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلا العصر ، لا على أهل القرى ولا أهل البلد . قال ابن المنذر : وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير الله عنهم، وقال أحمد : تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد، ولكن يجب الظهر . وقال أبو حنيفة : لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى
رضي
واحتج الذين أسقطوا الجمعة عن الجميع بحديث زيد بن
(۱) المغني مع الشرح الكبير ٢١٢/٢
(٢) كما في الشرح الكبير ١٩٣/٢
ص ٣٢