سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ابن عبد الهادي — الصفحة ٧

الفصل الثامن : في ذكر مذاهب الناس في ذلك . الفصل التاسع : في ذكر الثلاث اذا ثلث متفرقة الفصل العاشر : في ذكر أنها لا تحل له ، حتي تنكح زوجاً غيره . الفصل الحادي عشر : في ذنب المحلل وأحكامه الفصل الثاني عشر : في أن الثلاث هل تحرم أم لا ؟ الفصل الأول : في ان الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً : هذا هو الصحيح من المذهب . ولا تحل له حتي تنكح زوجاً غيره كما سياتي : وهذا القول مجزوم به في أكثر كتب أصحاب الامام أحمد ، كالخرقي ، والمقنع والمحرر ، والهداية ، وغيرهم من كتب أصحاب الامام أحمد ، ولا يعدل عنه . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس : « كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر واحدة : بأي شيء تدفعه ؟ فقال : برواية الناس عن ابن عباس : أنها ثلاث » وقدمه في الفروع . وجزم به في المغني . واكثرهم لم يحك غيره . والله أعلم بالصواب . الفصل الثاني : فيمن قال بهذا القول ، ومن انتي به قال به ابن عباس غير مرة ، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وعثمان ، وعلى وابن مسعود . وهو قول أكثر أهل العلم . وبه قال أحمد والشافعي وأبو حنيفة ، ومالك ابن أنس وابن ابي ليلي ، والأوزاعي ، وقال به من أصحابنا الخرقي ، والقاضي ، وأبو بكر ، وابن حامد ، وابن عقيل ، وابو الخطاب ، والشيرازي ، والشيخ موفق الدين والشيخ مجد الدين - وليس مطلقاً كما سيأتي - والشريف ، حتي اكثر اصحاب الامام أحمد على هذا القول . وفي اجماع ابن المنذر ما يدل على أنه اجماع . ليس بصريح فيه . وهذا القول اختاره ابن رجب . وقد صنف ردا على ما قال خلافه . والله اعلم بالصواب
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.