كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح — الصفحة ١٠٦٩

(1) قلت : رواه الجماعة في البيوع من حديث ابن عمر إلا البخاري، فإنه رواه في كتاب الشرب قبل الإستقراض وأخرج المعنيين الموطأ مفرقاً. (۲) تنبيه وهم ابن الأثير فجعل (ق ۱/۲۸۲) البخاري لم يخرج إلا المعنى الأول وليس كما قال بل روى المعنيين، والله أعلم. قوله : بعد أن تؤبر ، قال أهل اللغة : يقال أبرت النخل بالتخفيف أبره أبراً، كأكلته أكله أكلاً ، وأبرتُه بالتشديد أؤبره تأبيراً، كعلمته أعلمه تعليماً، وهو أن يشق طلع النخل لتذر فيه شيء من طلع ذكر النخل، فالإبار : هو شقه سواء حط فيه شيء أم لا ، ولو تأبرت بنفسها أي تشققت ، فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل آدمي، وقد أخذ الشافعي وجماعة بظاهر هذا الحديث، فقالوا : إذا باع نخلة وعليها ثمرة مؤبرة ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترطها المبتاع بأن يقول : إشتريت النخلة بثمرتها هذه. وإن باعها قبل التأبير، فثمرتها للمشتري، فإن شرطها البائع لنفسه جاز، ونقل عن الإمام أبي حنيفة أن الثمرة للبائع قبل التأبير وبعده ، وقال ابن أبي ليلى : هي للمشتري قبل التأبير وبعده ، وأخذ أبو حنيفة منطوق الحديث في المؤبرة، وهو لا يقول بدليل الخطاب، فالحق غير المؤبرة بالمؤبرة ولعل ابن أبي ليلى لم يبلغه الحديث. ، قوله : ومن ابتاع عبداً إلى آخره ، أخذ بظاهره مالك والشافعي في القديم فقالا : إن العبد إذا ملكه سيده مالاً ،ملكه، لكن إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع ، إلا أن يشترطه المشتري، وقال الشافعي في الجديد، وأبو حنيفة : لا يملك العبد شيئاً أصلاً، (1) أخرجه البخاري (۲۳۷۹) ، ومسلم (١٥٤٣) ، وأبو داود (٣٤٣٣) ، والترمذي (١٢٤٤)، والنسائي (۲۹۷/۷) ، وابن ماجه (۲۲۱۰) ، والموطأ (٦١٧/٢) . قال ابن القيم - رحمه الله - في تهذيب السنن (٧٩/٥) : " اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً في القضيتين: قضية العبد وقضية النخل جميعاً، ورواه نافع عنه ففرق بين القضيتين ، فجعـل قضية النخل عن النبي ا ا ا ا و و وقضية العبد عن ابن عمر عن عمر ...... (۲) انظر: جامع الأصول (٦٠١/١ رقم ٤٤٦).
الجزء 02 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.