موكل في ماله ، يجب عليه ان يمتثل امر الشارع في تصرفاته المالية اخذاً للمال ، وانفاقاً منه كما قال تعالى : ( وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ». ثالثاً : تنويع وسائل كسب المال ، وتكثيرها، ليتيح للحوافز الفردية فرصة واسعة جداً للتصرف والتوصل الى الكسب ، فتتسع ميادين العمل ، ويصبح النقد اكثر حركة وانطلاقاً ، وذلك كله اساس هام لوجود الرخاء وتقدم الامة ، ولحل أي أزمة اقتصادية . ايضاً .
وتنقسم اسباب الملكية الى قسمين : أسباب ابتدائية لادخل لنشاط الفرد وسعيه فيها كالهبة والصدقة ، والارث . وأسباب تحدث بنشاط الافراد وكسبهم وهي وسائل الكسب ، كالتجارة ، والزراعة ، واحياء الموات ، والاجارة وغيرها . وهذا القسم هو محور التنافس بين الافراد وميدان المضارة بين الافراد بعضهم بعضا ، وبينهم وبين المجتمع ، وقد قيدت الشريعة هذه بقيود وشروط تكفل بها تحقيق مصلحة الجماعة كما انها تحقق مصلحة الفرد ومن هنا وجدنا بالاستقراء ان الشرع اشترط في مشروعية الكسب أحد أمرين ١ - ان يكون الربح مقابل عمل كأجرة الاجير ، والعامل ، ونحو ذلك .
:
۲ - ان الغنم بالغرم : اعني ان يكون الربح مقابل تحمل الخسارة
لو حدث أن وقعت خسارة ، كما في البيوع ، وانواع من الشركات ولتحقيق ذلك حرم كل وسيلة من وسائل الكسب لا تستوفي أحد هذين الوصفين ، فحرم السرقة ، والغصب ، وحرم القمار والميسر وحرم الربا بشتى صوره وأشكاله ، مهما كان مقداره ولو قليلاً جداً ، وذروا
ص ٩