المعاملات المصرفية وحكمها في الاسلام — الصفحة ٥

وجهاته الاقتصادية ، حتى أصبح وجود الانسان نفسه في خطر بسبب ذلك الانقسام . ويمكن للباحث المتتبع أن يرجع الانظمة الموجودة لدى غير المسلمين الى نظامين : النظام الاول : الاقتصاد الجماعي ( الشيوعي ) ويقوم على اعتبار حق المجتمع في زعمه او مراعاة مصلحة الجماعة ، دون اعتبار للفرد أبداً ، لأن الفرد في نظرهم لا يستطيع أن يعيش بمفرده لولا الجماعة ، فلا يجوز أن يستأثر بشيء من دونها ، لأنه حصل عليه بمساهمة الجميع ، فألغى هؤلاء كل القيم التي تجعل للفرد حقاً أو كيانا تحت ستار مصلحة الدولة الجماعية واعتدوا على الفرد وسلبوه ابسط حقوق الحياة وهو حق الملكية الفردية. وأقاموا مذهبهم على افتراض الصراع بين الطبقات ، وانه لابد لطبقة العمال ان تسحق طبقة البورجوازية وتفنيها افناء ، ليملك الشعب وسائل الانتاج ، لذلك حاربوا الاديان السماوية ، ومقتوا الاخلاق أشد المقت لان مراعاة الدين وتعاليم الاخلاق تضعف من حدة الصراع بين الطبقات . . النظام الثاني : نظام الاقتصاد الفردي وهو نظام الغرب الرأسمالي . وهؤلاء يقولون ان الفرد ولو كان محتاجاً للجماعة ، لكن الجماعة نفسها لا تقوم بدون الافراد ، واذا تملك الافراد الثروات فانهم ينفون الجماعة أيضاً ، فيجب ان نعطي الفرد الحرية الاقتصادية كاملة حتى تتوفر لديه دواعي الكسب والعمل ، ويدفعه عامل المبادهة الفردية ليعمل اكثر من غيره ويسابق الأخرين في جودة الاتقان واختراع مالم يسبقه أحد اليه فأعطى هؤلاء الفرد حرية التصرف المالي كسباً وإنفاقاً مطلقة من كل قيد
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.