وثمة مفارقة أخرى في وقائع المسألة عجيبة أيضاً ، هي ان يصدر القول
بإباحة الربا من بعض علماء الدين ، ثم يتصدى للرد على هؤلاء الشاذين رجال القانون والاقتصاد المدنيون ، لقد استمعت الى محاضرة في قاعة المحاضرات بالازهر لاستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، وهو رجل قد دخل نور الإيمان قلبه : فأكب على الكتاب والسنة قراءة ودرساً ، فاستمعت لرجل القانون والاقتصاد يقف في محاضرة طويلة يبين الأخطار العظيمة التي تنشأ عن الربا ، وينتقد بحرارة هؤلاء القائلين بإباحة ربا المصارف الذي عم أصقاع العالم بلاؤه وانتشر فساده .
وكان مما قاله ناقداً متهكما : ان الله قد فرض الزكاة واجمعت الامة على فرضها ، وتجب في النقدين اي الذهب والفضة بنسبة ٢,٥ ، واقل نسبة في الربا هي %٣ او %۲٫٥ وهؤلاء الذين تفتونهم بجواز اكل هذا الربا لا يدفعون الزكاة فلم تصنعوا اكثر من أن تزيدوا نهمهم على المال وشحهم به. ولو سلمنا انهم يدفعون الزكاة ، فانتم باباحة هذا الربا قد الغيتموها وعكستم اوضاع الشرع فقد تبين ان الفوائد الربوية انما تقع في الاغلب على كاهل الطبقات الدنيا من الشعب ، فاباحة الرباعكس لاوضاع الشرع، وابطال للزكاة ؛ لان هؤلاء المرابين يأخذون بالشمال ما دفعوه باليمين فأنتم بفتواكم جعلتم التشريع الحكيم يعود على نفسه بالنقض . وقد قال تعالى : ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم
حمید » .
،
٣٢
J
ص ٣٢