الجمل في زكاة العمل — الصفحة ٣

حكم الزكاة لا خلاف بين المسلمين فى فرضية الزكاة ووجوبها على كل مسلم ملك نصابا من المال سواء كان المالك ذكراً أو أنثى كبيراً أو صغيرا . وذلك لأدلة الكتاب والسنة ، وإجماع الأمة فمن أدلة الكتاب قول الله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها كه وقوله جل شأنه : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في عدة مواد مواضع من كتابه العزيز . وقوله عز وجل في المشركين : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فجعل تعالى الأخوة في الدين متوقفة على إيتاء الزكاة ، فمن منع الزكاة فلا أخوة لـه بين المسلمين بل يجب أن يُقاتل عليـهـا حـتـى يؤديها أو يهلك فيها ومن أدلة السنة قوله لا في الصحيح : « بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان » . فكون الزكاة قاعدة بنى عليها الإسلام دليل على وجوبها لتوقف بناء الإسلام وتمامه عليها . وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ في الصحيح : إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، واني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض أنَّ (۳)
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.