على سَنَنِ الدليل وإن خالف الجمهور، وإني معترف بأن الخط والزلل هما الغالبان على مَنْ خلقه الله مِن عَجَل، ولكني قد نَصَرْتُ ما أظنه الحق بمقدار ما بَلَغَتْ إليه المَلَكة، وَرُضْتُ النفس حتى صَفَتْ عن قَذَر التعصب الذي هو - بلا ريب - الهَلَكَة (1) .
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين (٢) .
۱۹ - رمضان - ١٤٠٦ هـ
٢٧ - أيار - ١٩٨٦ م
وكتبه
أبو الحارث علي بن حسن بن علي
(۱) نيل الأوطار» (۱۲/۱ - طبع البابي الحلبي).
وقال العلامة رشيد رضا في فتاويه (٥۰۳/۲): «لا حُجَّةَ في قول أحد بالدين دون قول الشارع، ويجب ردّ كل قول لم يُؤَيَّد، بدليل الحديث المتفق عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّه أي مردود وبذلك صرّح الأئمة المشهورون». وقال رحمه الله في جواب من سأله عن حكم من رَدَّ كلام العلماء الذي ا دليل عليه : إنه اتبع الحق، واهتدى بالقرآن وسار على طريقة السلق الصالحين، والأئمة المرضيين». فانتبه لهذا - رحمني الله وإياك - ولا تفتن بمقالات الناس دون أدلتهم وا تلفت لكثرتهم دون حججهم واجعل نصب عينيك الحجة والدليل، والبين
والبرهان .
(۲) ثم رأيتُ بعد انتهائي من تصنيف هذه الرسالة أن للعلامة اللكنوي رسالة اسمها الإنصاف في حكم الاعتكاف كما ذكره محقق الرفع والتحميل (ص ۱۷)، ولم أقف عليها.
ص ٤