إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ابن القيم - ط مطبعة المنار — الصفحة ٤٠

٤٠ في حكم طلاق الغضبان كما هو معصوم الرضا وهو مالك لفظه بتصرفه فكيف بمن لم يعصمه في غضبه وتمليكه و يتصرف فيه غضبه ويتلاعب الشيطان به فيه واذا كان الغضبان يتكلم بما لا يريده ولا يريد مضمونه فهو بمنزلة المكره الذي يلجأ الى الكلام أو بتكلم به باختياره ولا يريد مضمونه والله اعلم ( فان قيل ) ما ذكر ثم معارض بما يدل على وقوع الطلاق فان الغضبان أتي بالسبب اختياراً وأراد في حال الغضب ترتب أثره عليه ولا يضر عدم ارادته له في حال رضاه اذ الاعتبار بالارادة انما هو حال التلفظ بخلاف المكره فانه محمول على التكلم بالسبب غير مريد لترتب أثره عليه وبخلاف السكران المغلوب عقله فإنه غير مكلف والغضبان مكلف مختار فلا وجه لالغاء كلامه ) فالجواب ( أن يقال ان أريد بالاختيار رضاه به وایثاره له فليس بمختار ، وان أردتم انه وقع بمشيئته وارادته التي هو غير راض بها ولا بأثرها فهذا بمجرده لا يوجب ترتب الاثر فان هذا الاختيار ثابت للمكره والسكران فانا لا نشترط في السكران أن لا يفرق بين الارض والسماء بل المشترط في عدم ترتب أثر أقواله أنه يهذي ويخلط كلامه وكذلك المحموم والمريض، وأبلغ من هذا الصبي المراهق للبلوغ اذ هو من اهل الارادة والقصد الصحيح ثم لم يترتب على كلامه اثره ، وكذلك من سبق لسانه بالطلاق ولم يرده فانه لا يقع طلاقه وقد أتى باللفظ في حال الاختيار غير مكره ولكن لم يقصده، والغضبان وان قصده فلا حكم لقصده في حال الغضب لما تقدم من الادلة الدالة على ذلك ، وقد صرح أصحابنا بان من كان جنونه لنشاف أو برسام
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.