الخانة اللبنان
٣٧
الروايتين عن الامام احمد اختارها الشيخ ابو محمد و هو قول اسحق مع كونه عارفا باللفظ وموجبه بكلماته اختيار او قصدا وله قصد صحيح وارادة صحيحة وقد أمر الله سبحانه بابتلاثه واختباره في تصرفاته، وقد نفذ عمر بن الخطاب وصيته، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قصده واختياره في التخيير بين ابويه (۱) فالغضبان الشديد الغضب الذي قد اغلق عليه باب القصد والعلم أولى بعدم وقوع طلاقه من هذا بلاريب ( فان قيل) الغضبان مكلف وهذا غير مكلف لان القلم مرفوع عنه ( قيل ) نعم الامر كذلك ولكن لا يلزم من كونه مكلفا أن يترتب الحكم على مجرد لفظه كما تقدم، كيف والمسكره مكلف ولا يصح طلاقه والسكران مكلف والمريض مكلف ولا يلزم من
كون العبد مكلفا ان لا يعرض له حال يمنع اعتبار أقواله ونقص افعاله (الوجه الرابع والعشرون ) ان غاية التلفظ بالطلاق ان يكون جزء سبب، والحكم لا يتم الا بعد وجود سبه وانتفاء مانعه ، وليس مجرد التلفظ سبيا ناما باتفاق الائمة كما تقدم ، وحينئذ فالقصد والعلم والتكليف اما ان تكون بقية اجزاء الكسب أو تكون شروطا في اقتضائه أو يكون عدمها مانها من تأثيره وعلى التقادير الثلاثة فلا يؤثر التكلم بالطلاق بدونها ، وليس مع من أوقع طلاق الغضبان والسكران والمكره ومن جري على لسانه بغير قصد منه الا مجرد السبب أو جزؤه بدون شرطه وانتقاممانعه وذلك غير كاف في ثبوت الحكم والله اعلم
(۱) قد ساق المؤلف رحمه الله الاحاديث الواردة في تخييره بين أبويه في کتابه ( زاد المعاد) في ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولد من أحق به في الحضانة مع شرح احكامها وفقهها فراجعه
ص ٣٧