اغاثة اللهفان
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو أحد الوجهين في مذهب احمد
۳۵
وقال ابو جعفر الباقر لا طلاق الا على بينة ولا طلاق الا على طهر من غير جماع وكل طلاق في غضب أو يمين أوعتق فليس بطلاق
الا لمن أراد الطلاق والمقصود ان هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق اذن الشارع فيه وما لم يأذن فيه الشارع فهو عندهم لاغ غير نافذ، قال شيخ الإسلام: وقولهم أصح في الدليل من قول من يوقع الطلاق الذي لم يأذن فيـه الله
ورسوله و براه صحيحا لازما
والمقصود ان أحدا لم يقل ان مجرد التكلم بالطلاق موجب لترتب
أثره على أي وجه كان ( الوجه التاسع عشر ) ان هذا مقتضى نص احمد كما تقدم تفسيره الاغلاق في رواية جنبل بالغضب ، وقال عبدالله ابنه في مسائله : سألت أبي عن المجنون اذا طلق في وقت زولان عقله أيجوز ؟ قال أبي : كل من صحيح العقل فزال عقله عن صحته فطلق فليس طلاقه بشيء . فهذا كلامه وذاك خاصه فقد جعل تغير العقل عن صحته مانعا من وقوع
كان
عموم
الطلاق ولا ريب ان اغلاق الغضب يغير العقل عن صحته ( الوجه العشرون ) ان الفقهاء اختلفوا في صحة حكم الحاكم في الغضب على ثلاثة أقوال وهي ثلاثة أوجه في مذهب أحمد ( أحدها) لا يصح ولا ينفذ لان النهي يقتضي الفساد ) والثانى ) ينفذ ) والثالث ) ان عرض له الغضب بعد فهم الحكم نفذ حكمه وان عرض له قبل ذلك لم ينفذ فان الحاكم
ص ٣٥