إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ابن القيم - ط مطبعة المنار — الصفحة ٣٢

في حكم طلاق الغضبان دليل الهزل فلم يلزمه عتق ولا نكاح ولا طلاق ولا ريب ان الغضبان أولى بعدم وقوع طلاقه من هذا (الوجه السادس عشر) ان جماعة من أصحابنا لم يشترطوا في المجنون و المبرسم ان لا يكون ذاكرا لطلاقه وان كان ظاهر نص احمد انه متى ذكر الطلاق لزمه فانه قال في رواية أبي طالب في المجنون يطلق فقيل له لما افاق فقال انك طلقت امرأتك فقال : انا ذا كر اني طلقت ولم يكن عقلي معي اذا كان بذكر انه طلق فقد طلقت : قال ابو محمد المقدسي وهذا هو المنقول عن الامام احمد فيمن كان جنونه لذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه فاما من كان جنونه لنشاف أو كان مبرسما فان ذلك يسقط حكم تصرفه مع ان معرفته غير ذاهبة بالكلية فلا يضره ذكر الطلاق ان شاء الله ، انتهى كلامه ومعلوم ان الغضبان الممتليء اسوأ حالا ممن جنونه من نشاف أو برسام وأقل أحواله ان يكون مثله يوضحه (الوجه السابع عشر ) وهو ان الموسوس لا يقع طلاقه صرح به أصحاب ابو حنيفة وغيرهم وما ذاك الا لعدم صحة العقل والارادة منه فهكذا هذا ( الوجه الثامن عشر ) انه لم يقل احد ان مجرد التكلم بلفظ الطلاق موجب لوقوعه على أي حال كان بل لا بد من امر آخر وراء التكلم باللفظ، وطائفة اشترطت ان يأتي به في حال التكليف، فقط سواء قصده او جرى على لسانه من غير قصد سواء أكره عليه أو أتى به اختيارا وهـذا مذهب من يوقع طلاق المكره والطلاق الذي يجري على لسان العبد من غير قصد منه وهو المنصوص عن ابي حنيفة في الموضعين، وطائفة
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.