إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ابن القيم - ط مطبعة المنار — الصفحة ٣

اغاثة اللهفان الانسان، بل رفع المؤاخذة بالكلام الذي لم يقصده المتكلم بل جرى على لسانه بحكم الخطأ والنسيان أو الاكراه والسبق على طريق الاتفاق فقال فيما رواه عنه أهل السنن من حديث عائشة أم المؤمنين « لاطلاق ولا عتاق (۱) في اغلاق » رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجه (۳) والحاكم في صحيحه وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (۳) قال ابو (۱) بفتح العين مصدر عتق العبد خرج عن الرق (۲) بسكون الهاء وصلا ووقفا (۳) هذا الحديث وان لم يخرجه البخاري لعدم مجيئه على شرطه إلا أنه أشار اليه في كتاب الطلاق تحت ترجمة : باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والمجنون وامرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى . اهـ وكل ما علقه البخاري أو أشار اليه يدل على أن له أصلا عنده ينبغي للفقيه اعارته النظر الدقيق وليس كالذي لم يعلقه ولم يشر اليه كما لا يخفى وقد اشتهر عن البخاري كمال فقهه ودقة نظره وقوة استنباطه وعلمه كما ترى في ترجمته هذه فانه عدل عن الاستدلال على عدم وقوع طلاق الغضبان بحديث الاغلاق النظر ما فيه عنده الى الاستدلال بحديث النية على عدم وقوعه لان هذا الحديث هو الكلي الاعظم في ابواب من الشريعة ولذا قال الحافظ ابن حجر تحت ترجمة البخاري المذكورة ما مثاله : اشتملت هذه الترجمة على احكام يجمعها ان الحكم انما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لان غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء اهـ . وعليه فان مذهب البخاري يتفق مع مذهب من قال بعدم وقوع طلاق الغضبان مالا وان اختلفا مأخذا واستدلالا . سنة المجتهدين الاجتهاد المطلق - على أن حديث الاغلاق بما قام على كون معناه =
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.