۲۲
في حكم طلاق الغضبان
كانت الكفارة رافعة لما حصل بها من الضرر بخلاف الطلاق والعتاق فانهما اتلاف محض لملك البضع والرقبة ولا كفارة فيها فالضرر الحاصل بوقوعهما لا يندفع بكفارة ولا غيرها وكما انه يفرق في الاكراه بين نوع ونوع فالاكراه الاقوال عندنا وعند الجمهور وكل قول أكره عليه بغير حق فانه باطل يبيع
وابو حنيفة يفرق بين نوع ونوع
والاكراه على الافعال ثلاثة انواع
( نوع ) لا يباح بالاكراه كقتل المعصوم واتلاف اطرافه ) و نوع ) يبيحه الاكراه بشرط الضمان كاتلاف مال المعصوم ( ونوع ) مختلف فيه كالزنا والشرب والسرقة وفيه روايتان عن الامام احمد فما امكن تلافيه ابيح بالاكراه كالاقوال والاموال وما كان ضرره كضرر الاكراه لم يبح به كالقتل فانه ليس قتل المعصوم بحياة المكره اولى من العكس ( وأما الافعال ) فالقرآن يدل على رفع الاثم فيها كقوله تعالى ( ولا تكره وافتياتيكم على البغاء از أردن تحصنا التبتغوا
عرض الحياة الدنيا، ومن يكر هن فان الله من بعد اكراه من غفور رحيم "
(1)
(۱۱) روى ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : كانوا في الجاهلية يكرهون إمائهم على الزنا يأخذون اجور من فقال الله لا تكرهوهن على الزنا من اجل المنالة في الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد إكرامهن غفور رحيم» لهن يعني اذا اكرهن وعن مجاهد قال : كانوا يأمرون ولا ئدهم يباغين يفعلن ذلك فيصبن فيأتينهم بكسبهن فكانت لعبد الله بن أبي بن سلول جارية فكانت تباغي فكرهت وحلفت أن لا تفعله فاكرهها اهلها فانطلقت فباغت يبرد اخضر فاتهم به فأنزل الله تبارك وتعالى
هذه الآية ، وقوله تعالى ان أردن تحصنا » ليس لتخصيص النهي به واخراج -
ص ٢٢