i
أهل اللغة والبيان ويظهر ذلك في مسألة (۱۹) من مسائل هذا الكتاب
وهي: ملامسة الرجل للمرأة هل يوجب الوضوء أم لا؟
ثالثاً: الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص
المتعارضة :
ولو سلمنا باتفاق على الأمرين السابقين فإنه يعترض أمر آخر وهو سلامة هذا النص، ففي معارض راجح في الظاهر في النصوص الأخرى. وهنا يحصل الاختلاف في طرق الجمع بين النصوص أو ترجيح بعضها ويظهر ذلك في مسألة (١٤) في حكم استقبال القبلة أو استدبارها بقضاء الحاجة، واختلافهم في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام مسألة (٨٥)، واختلافهم في صفة صلاة الكسوف والقراءة فيها مسألة (۱۷۸) ومسألة (۱۸۰).
رابعاً : الاختلاف في القواعد الأصولية وبعض مصادر الاستنباط : فإن لكل إمام قواعد وشروط في قبول الحديث ورده ولكل وجهته ومتجهه في الاستنباط ولذلك نجدهم اختلفوا في حجية المصدر الذي تستنبط منه الأحكام.
ومن ذلك فعل الصحابي أو فتواه فمنهم من ينظر إلى ذلك نظرته إلى النصوص الشرعية فيعتبرها حجة قوية وهناك من يخالفه في ذلك. ومنه أيضاً عمل أهل المدينة فمنهم من يعتبره حجة شرعية يقدمها على غيرها من أخبار الآحاد المحتملة .
ومن ذلك أيضاً عمل الراوي بخلاف ما روى فيختلف الحكم حسب موقف كل إمام من الأخذ أو عدم الأخذ بها وتظهر تطبيقات
هذا السبب في مسائل كثيرة في هذا الكتاب.
وعليه يظهر من خلال ما تقدم في ذكر أسباب الاختلافات الفقهية أن الخلاف في الفرعيات أمر طبيعي لا بد منه، إذ أن أصول
۹۲
الجزء 01 — ص ٩٢