يعارضه حديث ابن أبي ليلى وهو أصح من هذا بكثير والله
أعلم
(۲)(۱)
مسألة (١٣٤)
ويطهر مكان البول من الأرض بصب ذنوب من الماء عليه سواء كانت الأرض صلبة أو رملة متخلخلة (۳) وقال أبو حنيفة : إن كانت صلبة لا ينزل الماء من ظاهرها إلى باطنها فإنه لا يظهر بما يصب عليه)، دليلنا حديث أنس المتفق على صحته جاء أعرابي إلى المسجد فبال (٥) فصاح الناس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى بال ثم أمر بدلو فصب عليه» (٦) وأخرج البخاري في الصحيح عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس فقال
(۱) انظر في السنن الكبرى ،(٤١۸/۲) ، وسنن الدارقطني (١٢٤/٢). (۲) والراجح ما صرح به الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣٤٥/١): وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأنه يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف، لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطباً والفرك على ما كان يابساً، وهذه طريقة الحنفية، والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معاً لأنه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم ..وغيره وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك، ويرد الطريقة الثانية ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الأذخر، ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابساً، ثم يصلي فيه فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين .۱ هـ. فانظر تمام قوله فإنه مهم.
(۳) الأم (٥۲/۱) - (۵۳)، مغني المحتاج (۷۹/۱) قليوبي وعميرة (٧٣/١ - ٧٥). (٤) المبسوط (۸۲/۱) ، الهداية (٣٥/١) ، فتح القدير (١٩٨/١ - ١٩٩). أ: غير موجودة والصواب وجودها كما في رواية مسلم الآتية. (٦) مسلم ( ٢٨٤) (۹۹) باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تظهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها .
(ه) في
٢٤٦
الجزء 02 — ص ٢٤٦