العباسي ببغداد عند غزو التتار وتخريبهم إياها» (۱)
وبعد ما ذكرناه عن الحالة السياسية السيئة التي كانت في هذا
العصر يحسن أن نذكر هذين الأمرين :
:أولاً: أن العامة لم يكن لهم من الأمر شيء فليس ثمة من يمثلهم في شورى وليس لهم أثر إيجابي في نظام الدولة وأحكامها النافذة، ولكن كان السلطان مع ذلك يراعي جانبهم ولا يهمل أمرهم وقد لاحظنا فيما تقدم من دور العلماء في وقت الشدة فإنهم يلجأون إلى العلماء ليصدروا فتواهم في فرض الضرائب، وإذا أعرض السلطان عن سماع أقوالهم فإنهم يحرضون العامة فيضطر السلطان
للخضوع. ثانيهما: إن قطز أو الظاهر والناصر من حكام المماليك وكبار سلاطينهم قد اضطروا في سبيل مقاومة غارات التتار وفتن الباطنية وغيرها لأن يفرضوا فرائض دفعت إليها المصلحة الظاهرة للمسلمين، ولم يوجد ما يبنى عليه من أصل شرعي قائم صريح يطبق لفرض الضرائب غير الزكاة والخراج لأجل الحروب وما يتخذ من أحكامها توجبها المصلحة لذلك كثر كلام الفقهاء في المصلحة ومقامها في النصوص، فغالى بعضهم لدرجة أنه ذهب إلى أنها تخصص النص كالطوفي، وذهب فريق آخر إلى قبولها في اعتدال فعارض بها الأدلة الظنية، وفريق ثالث أثبت أن المصلحة فيها جاءت بها النصوص الثابتة والأقيسة الصحيحة ومنهم العز بن عبد السلام شيخ اللخمي ويظهر جلياً في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام . ولهذا نالت المصلحة حظاً كبيراً من الدراسات الفقهية في هذا
العصر.
(۱) البداية والنهاية (٢٣٥/١٣ - ٢٣٦).
٤٦
الجزء 01 — ص ٤٦