مختصر خلافيات البيهقي — الصفحة ٢٢٠١

I عنه، فشهدا عليه بالسرقة فقطعه، ثم جاءا بآخر بعد ذلك، فقالا: هو هذا غلطنا بالأول، فلم يقبل شهادتهما على الآخر، وغرمهما دية الأول، وقال: «لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكماه(۱)، تابعه سفیان بن سعيد الثوري عن مطرف - وهو صحيح - عن علي رضي الله عنه، ولا نعرف أحداً خالفه من الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم. (مسألة) (٣٦٤)(٢) وحد الزنا لا يقام على المشهود عليه بشهود الزوايا، وهو أن يشهد كل واحد منهم أنه زنى بها في زاوية أخرى من زوايا البيت (۳) . وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يقام عليه الحد استحسانا (٤) . والله أعلم) . (۱) سنن الدارقطني ۱۸۲/۳ ، رقم ٢٩٤ ، ورواه عبد الرزاق بنحوه ۸۸/۱۰، رقم ١٨٤٦٠ ، وابن أبي شيبة ٤٠٨/٩ ، وذكره في تغليق التعليق ٢٥٠/٥، وعلقه البخاري بصيغة الجزم ،٢٥٢٧/٦ ، وذكره الحافظ في التلخيص الحبير ١٩/٤، وقال: «إسناده صحيح»، وينظر فتح الباري ،٢٢٦/١٢، والبيهقي في السنن الكبير ٢٥٢/١٠ ومعرفة السنن والآثار ٣٤٦/١٤ ، ورواه بإسناد عن الشافعي. (۲) ساقطة من النسخ كلها. .{\ (۳) الأم ۸۹/۷، وروضة الطالبين ٩٨/١٠. (٤) المبسوط ٦۸/۹ وتبيين الحقائق ۱۹۰۳ ، وفتح القدير ١٦٨/٤، وملجأ القضاة عن تعارض البينات (مخطوط) ص (٥) في الموسوعة الفقهية :۱۳۷۱۷ : ذهب الجمهور إلى أنه لا بد أن يكون الشهود مجتمعين في مجلس واحد عند أداء الشهادة، فإن جاؤوا متفرقين يشهدون واحداً بعد واحد لا تقبل شهادتهم ويحدون وإن كثروا، ويرى الشافعية أنه لا يشترط ذلك لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، ولم يذكر المجالس، وإليه ذهب ابن المنذر والبتي اهـ. قلت: وهو الحق، وإنما ترك المصنف مثل هذه المسألة - والله أعلم - لأنه لم يرد نص للإمامين فيهما، أو لأحدهما فتركها . ينظر بدائع الصنائع ٤٨/٧ ، وروضة الطالبين ۹۸/۱۰ ، ونيل المآرب ٣٥٨/٢. حاشية ابن عابدين ١٤٢/٣ ، والشرح الصغير ٢٦٥/٤. ۱۷۸
الجزء 05 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.