ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها (۱)
الذي رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - بقوله : فهذا الحديث نص أن أحداً لا يعطى بمجرد دعواه، ونص في أن الدعوى المتضمنة للإعطاء تجب فيها اليمين ابتداء على المدعى عليه وليس منه أنّ الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب إلا اليمين على المدعى عليه وليس منه أنّ الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب إلا اليمين على المدعى عليه بل ثبت عنه أنه قال للأنصار : أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون قاتلكم، وابن عباس الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد وأنّ هذا قضى به في الدعاوي، وقضى بهذا في
،
دعاوي . وأما الحديث المشهور البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»، فهذا قد روي لكن ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره ولا رواه عامة أهل السنة المشهورة، ولا قال بعمومه أحد من علماء الملة إلا طائفة من فقهاء الكوفة مثل أبي حنيفة وغيره (۱).
قلت : وإن صح
كان الجواب عنه كالجواب عن الذي قبله قال ابن القيم: «بل القول ما قاله أئمة الحديث إن الحكم بالشاهد واليمين حكم بكتاب الله، فإنه حق، والله سبحانه أمر بالحكم بالحق (۲) .
ونبه ابن القيم إلى المدعى عليه إذا نكل عن اليمين فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه (۳). وبه أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم، رحمه الله (٤). فالراجح القضاء بشاهد ،ويمين وإنما يجري الحكم بشاهد ويمين في المال وما يؤول إليه (ه)، والله أعلم .
ص
(١) الأم ٢٥٦/٦ ، والمهذب ٣٣٥/٢، والمنهاج لعله يريد به وما يجري مجراها ما يقصد به المال كالبيع والوقف والجناية الموجبة للمال ونحو ذلك، ينظر المغني ١٢٩/١٤.
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٩٠/٣٥، (۲) الطرق الحكمية ص ۷۱
(۳) المرجع السابق
.۱۳۹
و
.۳۹۱
ص
(٤) مجموع فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (٤۲۱/۱۲ ، والنكت والفوائد ٣١٣/٤. (٥) الفروق ١٤٣/٤ ، ونهاية المحتاج ،۳۳۰/۸ ، وحاشية ابن عابدين ٤٢٣/٤.
=
الجزء 05 — ص ١٥٥