=
الضرر على صاحب الحق بضياع حقه وتأخره لا إلى أمد (۱) .
واستدل أصحاب القول الثاني :
کلام
(۲)
بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلي : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع الآخر؛ ؛ فإنك تدري بما تقضي»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي قال في المغني: ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحده، فلم يجز كما لو كان الآخر في البلد. ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل البينة ويقدح فيها، فلم يجز الحكم عليه (٣) .
(۳)
ويجاب عن الحديث بأنه مقيد بخصومة الحاضرين، ولا يدل بمفهومه على منع القضاء على الغائب ولأن الحق إذا ظهر بأدلته وجب العمل به فيترجح، والله أعلم جواز الحكم على الغائب وعليه عمل المحاكم عندنا، قال مفتي الديار السعودية الشيخ محمد إبراهيم - رحمه الله -: وإذا هرب المدعي عليه حكم عليه غيابياً، ولا يعرقل هروبه واختفاؤه شيئاً من سير المحاكمة، أو يعطل المدعي، أو يضر به، وإذا حضر بعد ذلك فهو على حجته، ويسمعها القاضي منه، فإن كان لديه ما يقتضي أحقيته، رجع الحاكم عما حكم به أولاً بمقتضى ما وجد من الحجة، وإلا فإن الحكم الأول بحاله» (٤) . ويلحق بالغائب المكابر عن حضور مجلس الحكم تكبراً وعناداً وهروباً عن الحق، ولهذا ورد في نظام الأعمال الإدارية بالمحاكم ما نصه : المادة (۲۹»: «إذا تكرر تخلف الخصم في قضية واحدة أكثر من مرتين بدون عذر مقبول يعتبره الحاكم ،مختفياً، وتسمع البينة ويحكم عليه غيابياً». المادة (۳۷) : لا ينفذ أي حكم غيابي إلا بعد تصديق هيئة التمييز، ولا يمنع التصديق قبول حجة المحكوم عليه غيابياً متى قدم».
·
المادة (۳۸): «للمحكوم له غيابياً طلب تنفيذه مؤقتاً في حالة عدم العثور على المحكوم عليه، ويجاب طلبه بالشروط الآتية:
أ - تصديق الحكم من مرجعه .
ب ـ وجود المحكوم به داخل المملكة العربية السعودية.
(۱) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٨٦/٧.
(۲) رواه أبو داود (۳۰۱/۳ رقم ٣٥٨٢، والترمذي ،٦٠٩/٣ ، رقم ۱۳۳۱ ، وابن ماجه ٧٧٤/٢، رقم ۲۳۱۰، وأحمد ١٤٣/١ - ١٥٠ ، والبيهقي في الكبرى ۱۳۷/۱۰.
(۳) المغني ٩٤/١٤.
(٤)
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ۳۱۷/۱۲.
۱۳۱
الجزء 05 — ص ١٣١