مسألة (٣٥١) (۳) :
عن مكحول عن يحيى بن العلاء عن معاذ مرفوعاً وليس بصحيح، وذكره في معرفة السنن والآثار ۲۲۳/۱٤ ، رقم ۱۹۷۳۷ ، وقال : وإسناده ضعيف»، وينظر ۳۱۲، ونيل الأوطار ،٢٦٩/٢ ، وكنز العمال ۲۰۸۲۲/۷،
الساجد ص
إعلام و ٢٠٨٣٥.
المطاهر : جمع مطهرة: الإداوة، وكذا كل إناء يتطهر به.
) بيان معنى الاجتهاد والتقليد
۱ - عرف بعض الأصوليين الاجتهاد بأنه : مخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن
بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه قال الشاطبي : إن طالب العلم إذا استمر في طلبه مرت عليه أصول ثلاثة : أحدها: يتنبه عقله إلى النظر فيما حفظ والبحث عن أسبابه، وإنما نشأ هذا عن شعور بما حصل لكنه مجمل ،بعد وربما ظهر له في بعض أطراف المسائل جزئياً لا كلياً، وربما لم يظهر بعد، فهو ينهي البحث نهايته، ومعلمه عند ذلك يعينه بما يليق به في تلك الرتبة، ويرفع عنه أوهاماً وإشكالات تعرض له في طريقه، فهذا الطالب ينازع الموارد الشرعية وتنازعه طمعاً في إدراك أصولها لا يصح منه الاجتهاد، فاللازم له الكف والتقليد. والثاني : أن ينتهي بالنظر إلى تحقيق معنى ما حصل على حسب ما أداه إليه البرهان الشرعي بحيث يحصل له اليقين ولا يعارضه شك، لكنه استمر به الحال إلى أن زل محفوظه عن حفظه حكماً، وإن كان موجوداً عنده فلا يبالي في القطع على المسائل أنص عليها أو على خلافها، فإذا حصل الطالب على هذه
المرتبة، فهل يصح منه الاجتهاد في الأحكام الشرعية أو لا، هذا محل نظر. الثالث: أن يخوض فيما خاض فيه الطرفان ويتحقق بالمعاني الشرعية منزلة على الخصوصيات الفرعية بحيث لا يصده التبحر في الاستبصار بطرف عن التبحر في الاستبصار بالطرف الآخر، فلا هو يجري على عموم واحد منهما دون أن يعرضه على الآخر، ثم يلتفت مع ذلك إلى تنزل ما تلخص له على ما يليق في أفعال المكلفين فهو في الحقيقة راجع إلى الرتبة التي ترقي منها، لكن بعلم المقصود الشرعي في كل جزئي فيها عموماً وخصوصاً. وهذه الرتبة لا خلاف في صحة الاجتهاد من صاحبها
(۱) الأحكام للآمدي ١٦٢/٤.
(۲) الموفقات ٢٢٤/٤ - ٢٣٣ ، وينظر البرهان في أصول الفقه ١٣١٦/۲ - ١٣٢٦، والوصول إلى الأصول ۳۳۷/۲ ، والتمهيد لأبي الخطاب الكلواذني ،۳۰۷/٤ ، والمستصفى ٣٥٩/٢.
۱۲۵
الجزء 05 — ص ١٢٥