مختصر خلافيات البيهقي — الصفحة ٢٠١٦

الصفحة ٤٣ - ٤٤ ٤٤ - ٤٥ ٤٦ ٥٠ - ٥٢ ٥٢ - ٥٤ ٥٤ - ٥ ۵۸ ٥٩ - ٦٤ ٦٥ - ٦٩ 、 ۷۲ - ۷۱ ۷۳ - ۷۲ ٣ - ٧٤ ٧٥ - ٧٤ الموضوع ١٦٩ - تصح وصية المراهق على أحد القولين ۱۷۰ - ۱۷۱ - إذا قال: «أوصيت لفلان بسهم من مالي» لم يقتدر ذلك بشيء والخيار إلى الورثة وصية من لا وارث له بعينه فيما زاد على الثلث ساقطة غير قابلة للإجازة على أحد المذهبين وفيه مذهب آخر أن الإمام لو أجازها جازت كتاب قسم الفيء ١٧٢ - السلب للقاتل دون شرط الإمام ۱۷۳ - الأراضي المغنومة مقسومة بين الغانمين ليس للإمام أن يردها على المشركين ١٧٤ - إذا شرط الإمام قبل القتال من أخذ شيئاً فهو له» فمن أخذ شيئاً يكون غنيمة، وفيه قول آخر إنه جائز» ١٧٥ - للإمام أن يمن على البالغين من الأسرى وأن يفاديهم بأسرى المسلمين ١٧٦ - المستحب أن يقسم الغنائم في دار الحرب ما لم يكن عذر يمنع من ذلك ۱۷۷ - للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه وسهم ۱۷۸ - له سهم ذوي القربي ثابت لبني هاشم وبني عبد المطلب على غناهم وفقرهم ۱۷۹ - في سهم رسول الله و بعد وفاته قولان أحدهما أنه مردود على الأصناف المذكورين في الآية وهو قول أبي حنيفة، والقول الثاني أنه يصرف في المصالح وهو الصحيح الذي اختاره الشافعي کتاب قسم الصدقات ١٨٠ - لا تحل الصدقة المفروضة لمن له كسب بقدر كفايته ۱۸۱ - لا يجوز صرف شيء من الصدقات الواجبة إلى الكفار ۱۸۲ - يجوز للرجل أن يتولى دفع صدقة الأموال الظاهرة وتفريقها بنفسه في قوله الجديد وقال في القديم لا يجوز غناه ۱۸۳ - يعطى سهم الغارمين لمن تحمل حمالة
الجزء 04 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.