أما مسألة اجتماع القطع مع الغرم فقد مضت في كتاب
الغصب (۱) (والله أعلم) (۲) .
مسألة (۳۰۳) :
،
وآية المحاربين نزلت في المسلمين وترتيبه على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال أبو حنيفة رحمه الله إلا في
موضعين :
أحدهما: أنه قال: يقتل الردء (۳)، وعندنا لا يقتل
(٤)
والآخر أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل(٥)، قال: «الإمام بالخيار بين القطع والقتل أو الصلب والقتل (٦)، وعندنا قتلوا
وصلبوا (۷).
في الصحيحين عن عبد الله رضي الله عنه قال: «قال
(۱) ينظر (مسألة ۱۳۳)، ورؤوس المسائل
والآثار ٤٢٢/١٢.
(۲) ساقطة من الأخريين .
ص
٤٩٤ ، مسألة ٣٥٨، ومعرفة السنن
(۳) المبسوط ۱۹۸/۹، وبدائع الصنائع ٤٢٨٣/٩.
(٤) المهذب ٢٨٦/٢ ، والوجيز ،١٧٩/٢ ، والمنهاج ص ١٣٤. خطأ. (ه) في الأخريين: «القطع»، وهو
(٦) تحفة الفقهاء ٢٥٠٣ ، وبدائع الصنائع ٤٢٨٩/٩.
(۷) مختصر المزني ص ٢٦٥ ، وروضة الطالبين ١٥٦/١٠ - ١٥٧. وفي هذه المسألة صدر قرار هيئة كبار العلماء، رقم ٨٥، بتاريخ ١١/١١/ ١٤٠١هـ، المبلغ للمحاكم الشرعية برقم ۱۲/۱۲۲/ت في ١٠/١١/ ١٤٠٢هـ، والموافق عليه من ولي الأمر - وفقه الله - برقم ٨/١٨٩٤ في ١٣/
١٤٢هـ، وخلاصته :
:أولاً: أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة، والسعي في الأرض فساداً، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس، أو المال، أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار .
٤٦١
الجزء 04 — ص ٤٦١