مختصر خلافيات البيهقي — الصفحة ٢٠٠٥

وروى عن الشعبي قال: «النباش سارق (۱). وعن الحسن، وإبراهيم مثله (٢). وعن عمر بن عبد العزيز العمري بحسب سارق الأموات أن يعاقب بما يعاقب به سارق الأحياء» (۳) . وعن ابن المسيب في أن النباش يقطع (٤)، والله أعلم(٥). مسألة (۳۰۲) : (1) أخرجه عبد الرزاق ۲۱٤/١٠ ، رقم ،۱۸۸۸۱ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٦٩/٨. (۲) أخرجه عبد الرزاق ٢١٤/١٠، رقم ١٨٨٨٣. (۳) عبد الرزاق (۲۱۳/۱۰ ، رقم ۱۸۸۸۸ ، والسنن الكبرى للبيهقي ٢٦٩/٨. (٤) السنن الكبرى للبيهقي ۲۷۰/۸ (٥) واستدل الأحناف بقوله - . : لا قطع على المختفي»، أي: النباش، وأن القطع يسقط بالشبهة، فلا يجب القطع ؛ لأن الكفن إنما وضع للبلى والتلف، والقبر ليس بحرز للكفن ولأن الميت لا يصلح أن يكون حافظاً، ويجاب بأن العيني قال : هذا حديث غريب لا أصل له ، وأن حرز كل شيء بحسبه، وللميت حرمته ومكانته ولأن الآثار قوية في الدلالة على قطع النباش، وسالمة من المعارضة، ولأن الميت يملك كفنه، وله ما أوصى به من ماله الثلث من فما دونه، وبهذا يترجح قول الشافعي رحمه الله، والله أعلم. ، - ٤٩٤ مختصر الطحاوي ص ۲۷۳ ، والمبسوط ١٥٩/٩ ١٦٠، وبدائع الصنائع ٧/ ٦٩ ط 1 ۲، والمهذب ۲۷۹/۲ ، ورؤوس المسائل للزمخشري ص مسألة ٣٥٧ والسنن الكبرى للبيهقي ٢٦٩/٨. (*) * تحرير محل النزاع : إذا قطعت يد السارق حرم إعادتها طبعاً لمخالفة ذلك لمقاصد الشريعة، وهو (۱) (1) قول المحققين من علماء الأمة المعاصرين 1 وإذا كانت اليمنى مقطوعة بآفة، ثم سرق، فهل تقطع اليسرى، خلاف بين العلماء، والصحيح عدم القطع لفوات محله مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد الرابع ص (۲) المغني ٤٤٤/١٢ ، والسيل الجرار ٣٦٤/٤. ،٥٣ (۲) ١٤١٠هـ. ٤٥٤
الجزء 04 — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.