مختصر خلافيات البيهقي — الصفحة ١٩٩٨

عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً في خمسة دراهم»(۱)، وهذا أقرب أن يكون صحيحاً عن عبد الله في حديث المسعودي عن القاسم عن عبد الله، قال: وكيف لم يأخذ بهذا؟ قلنا: «هذا حديث لا يخالف حديثنا، إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة، قال: «فقد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه لم يقطع في ثمانية (٢)، قال الشافعي رحمه الله: روايته عن عمر غير صحيحة، وقد روى معمر عن عطاء الخراساني عن عمر رضي الله عنه قال: «القطع في ربع دينار فصاعداً (۳)، فلم نر أن نحتج به؛ لأنه ليس بثابت وليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، وعلى المسلمين اتباع ،أمره فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا، ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث، واستعمل ظاهر القرآن (٤) . (0) قال البيهقي رحمه الله : «أما حديث عمر الذي احتج به محمد إنما رواه الثوري عن عطية الثقفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عمر، وهو مرسل». (۱) رواه ابن أبي شيبة ٤٦٩/٩ رقم ٨١٣٦، والدارقطني ١٩٤/٣، رقم ٣٣١، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٦١/٨ ، وقوى ابن التركماني هذه الرواية عن ابن مسعود، وينظر كنز العمال ٣٢٢/٥. ۱۷۱۳۰ (۲) ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار ۳۹۱/۱۲، رقم (۳) رواه عبد الرزاق ٢٣٥/١٠ ، رقم ١٨٩٦٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٦٠/٨ .٢٦١ - (٤) الأم للشافعي ١٣١/٦. (ه) في الأخريين : : عبد الله، والصواب حذفها بدلالة ما قاله البيهقي: حديثهم عن عمر إنما رواه القاسم بن عبد الرحمن، وهو منقطع»، معرفة السنن والآثار ۳۹۲/۱۲، ومصنف عبد الرزاق ۲۳۳/۱۰ ، والسنن الكبرى للبيهقي ٢٦٠/٨، ولأن الحديث المتكلم عنه عن عمر، رضي الله عنه. ٤٤٧
الجزء 04 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.