i
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانتهوا إلينا فأطافوا بقبة فاستخرجوا رجلاً، فضربوا عنقه، فسألت عن قصته فقيل : وجد يعرس بامرأة أبيه» (۱) .
،
إسناده صحيح، وجاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه، وحمل ذلك على أنه و إنما أمر بقتله؛ لأنه كان قد استحله، فصار به مرتداً، واحتج بما روى أبو داود عن البراء رضي الله عنه قال: لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله (۲) .
وبحديث معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله(۳). قال فدل على أنه كان مرتداً محارباً؛ لأن المرتد الذي لم يحارب
لا يخمس ماله، وهذا الذي ذكره ليس بشيء منه في الحديث، لا
[ نهاية ٢/١٧٤] الاستحلال ولا المحاربة ولو جاز دعوى الاستحلال في هذا الجاز مثله في زنا من رجمه؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يستحلون الزنا.
(1) أبو داود (١٥٧/٤ ، رقم ٤٤٥٦ ، والترمذي ٦٣٤/٣ ، رقم ١٣٦٢، والنسائي في السنن الكبرى ٢٩٥/٤ ، رقم ۷۲۲۰ ، وابن ماجه ٨٦٩/٢، رقم ٢٦٠٧، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۳۷/۸ وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٨/ ٢٣٧: «في سنده ومتنه اضطراب»، ورجح أنه لو فإنما قتله مرتداً بحد صح الردة، وكذلك أشار ابن المنذري في المختصر بهذا، وقال ابن القيم في تهذيب السنن بهامش مختصر سنن أبي داود ٢٦٦/٦ ، رقم ٤٢٩: والحديث له طرق حسان، يؤيد بعضها بعضاً»، أنه لا يترك هذا الحديث؛ لأنه محفوظ، ورجح
وليس هناك علة توجب تركه .
(۲) أبو داود ١٥٧/٤ ، رقم ٤٤٥٧ ، والترمذي ٦٣٤/٣، رقم ١٣٦٢، وقال: حسن غريب، والنسائي في السنن الكبرى ٢٩٥/٤ - ٢٩٦، رقم ٢/٧٢٢١ -
٥/٧٢٢٤، وابن ماجه ٨٥٦/٢، رقم ٢٥٦٤.
(۳) النسائي في السنن الكبرى ٢٩٦/٤ ، رقم ۲۷۲۲٤ والدارقطني ۲۰۰۳، رقم ٣٥٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٠٨/٨.
٤٣٠
الجزء 04 — ص ٤٣٠